فيما قدر حجم الصادرات الوطنية خارج المحروقات بمليار وستة مائة مليون دولار

أعرب وزير التجارة، مصطفى، بن بادة عن نية الوزارة في رفع حجم صادرات الدولة الجزائرية خارج قطاع المحروقات وتدعيم إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الخاصة، مشيرا في تصريحاته خلال اليوم الدراسي الذي تناول موضوع "الصناعات الغذائية في الجزائر.. آفاق وحلول مستقبلية"،
والذي احتضنه صبيحة أمس فندق "الهيلتون" بالعاصمة، إلى أن حجم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات قدر بمليار وست مائة مليون دولار خلال السنة الفارطة 2010، هذا في الوقت الذي شكل فيه حجم الصادرات من المواد الغذائية المصنعة قيمة ثلاث مائة مليون دولار. أبدى مصطفى بن بادة عدم إرتياحه من حجم الصادرات خارج المحروقات وقال أنها أرقام قليلة مقارنة مع إمكانيات الجزائر وهي مؤشرات لا تعكس ديناميكية القطاع إذ أن هناك موارد بشرية ومادية من شأنها أن ترفع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات وإنعاش القطاع. وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة على ضرورة التحضير لأرضية خصبة من شأنها تقديم الدعم المادي والوسائل اللوجيستيكية للشركاء في مقدمتها المؤسسات الخاصة، الصغيرة والمتوسطة المصنعة والمنتجة والتي أصبحت مطالبة بتحسين إنتاجها قصد رفع وولوج عالم المنافسة بالأسواق الدولية كما أشار بن بادة إلى أن الجزائر تسعى حاليا إلى البحث عن أسواق خاصة تتمتع بإمتيازات جمركية لتسويق المنتوجات الجزائرية خارج الأسواق المحلية، وبالتالي رفع حجم الصادرات الوطنية خارج قطاع المحروقات. هذا، وكشف الوزير مصطفى بن بادة على أنه شرع مؤخرا في الإعداد لجملة من الإجراءات التي من شأنها رفع ودعم الصادرات خارج للمحروقات والتي سيتم عرضها خلال الجلسات الوطنية في القريب العاجل بعدما تعذر عرضها شهر مارس الفارط نتيجة لموجة الإحتجاجات والغضب التي طالت سكان الجزائر جراء ارتفاع أسعار بعض المواد الإستهلاكية.