17 عائلة تنتظر انتشالها من التشرد

بعد انهيار سلالم عمارة رقم 6 بباب الوادي

لا تزال ال 17 عائلة التي تقطن بالعمارة رقم 6 بشارع "لخضر سعيدي"، الواقع ببلدية باب الوادي، تعيش في العراء لليوم الثالث على التوالي بعدما تعرّضت سلالم عمارتهم للانهيار بسبب قدمها وهشاشتها، وعدم قيام الجهات الوصية بأية عملية ترميم، فهذه البنايات يعود تاريخ تشييدها للحقبة الاستعمارية، ورغم كل التشققات والتصدعات التي أصابت أسقفها وجدرانها، ورغم المعاينات التي تقوم بها كل من المصالح البلدية والولائية والشرطة العمرانية
التي كتبت تقارير أكدت فيها مدى خطورة وضعية العمارة، خاصة منها السلالم، لكنها لم تحرك ساكنا، إلى أن حصل ما كان منتظرا، وهو انهيار كلي للسلالم في حدود الساعة الحادية عشر من ليلة الخميس الماضي، والتي أدت إلى إحداث ضجة وجلبة كبيرة، حتى ظن البعض أن سيناريو زلزال 2003 قد تكرر، كما أن صوت الانهيار وارتطام الأجزاء المتساقطة أدخل الرعب في قلوب المواطنين، أين أصيب بعضهم بالإغماء وآخرون تعرضوا لنوبات قلبية. وقد بقي المواطنون محاصرين داخل العمارة، إلى أن وصلت مصالح الحماية المدنية وأخرجتهم عبر النوافذ، باستعمال سلالم شاحنات الإطفاء.
وإلى غاية اليوم، لا تزال هذه العائلات من دون مأوى، بعضها لجأ إلى الأقارب إلى غاية أن تفرج هذه الأزمة، وآخرين يبيتون بمداخل العمارات المحاذية لعمارتهم المنكوبة. أما الأطفال، فقد انقطعوا عن دروسهم.
وأمام هذه الوضعية المزرية، طالب سكان العمارة الجهات المعنية وعلى رأسها ديوان الترقية والتسيير العقاري المسؤول الأول، كون هذه العمارة تابعة له بالتدخل العاجل والسريع لإصلاح أو تشييد سلالم جديدة، حتى تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي بالعمارة. كما ندد المواطنون بالدور شبه الغائب الذي من المفروض أن تلعبه الرقابة للحد من ظاهرة البناء فوق السطوح، والتعديلات التي يقوم بها السكان داخل منازلهم، وكذا أصحاب المحلات الذين يحتلون الطابق الأرضي التي تمس بالخصوص أعمدة وركائز البنايات، التي أصبحت تشكّل خطرا حقيقيا على العمارات وقاطنيها.
وقد توجه، أمس، ممثلو السكان إلى مقر بلدية باب الوادي لنقل انشغالاتهم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، هذا الأخير دعاهم إلى اجتماع مع لجنة ولائية وممثلين عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتم الاتفاق على دفع التكلفة المقدرة لبناء وإصلاح ما هدم من العمارة، تتقاسمها كل من الهيئات البلدية والولائية وديوان الترقية والمواطنين، ملاك الشقق، إلا أنه لم يتم بعد تحديد القيمة المالية التي ستدفعها كل جهة.