حسب الديوان الوطني للإحصائيات

بلغت وتيرة التضخم السنوي في الجزائر 9ر3 بالمائة في أفريل 2011 مسجلة ارتفاعا طفيفا جراء تغير معتدل في أسعار الاستهلاك. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد في أفريل 2011 تغير معتدل (+1ر0 بالمائة) يبقى أقل من ذلك المسجل شهر من قبل (+7ر0 بالمائة)، لكن بارتفاع طفيف مقارنة مع نفس الشهر من 2010 الذي كان قد شهد تراجعا (- 9ر0 بالمائة.
وإن هذا الارتفاع الشهري الذي يطرأ بعد الارتفاعين المسجلين خلال الشهرين السابقين (مارس وفيفري) بنسبتي +7ر0 بالمائة و+5ر0 بالمائة على التوالي ونفسه المسجل في جانفي (1ر0 بالمائة) يعكس التغيرات في أسعار مختلف فئات المواد. وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة (+1ر0 بالمائة) في أفريل 2011 مقارنة مع مارس جراء ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة (+3ر0 بالمائة) وبعض المواد لاسيما الخضر الطازجة (+2ر2 بالمائة) مشيرا إلى تراجع أسعار بعض المواد لا سيما البطاطا (-5ر9 بالمائة) والدواجن والبيض (-7ر0 بالمائة.وأشار المصدر إلى تراجع طفيف (-1ر0 بالمائة) بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية جراء تراجع أسعار السكر (-09ر2 بالمائة) والزيوت والمواد الدسمة (-01ر0 بالمائة.كما أشارت الإحصائيات إلى أن المواد المصنعة والخدمات قد ارتفعت ب 2ر0 بالمائة و1ر0 بالمائة على التوالي. من جهة أخرى، يقدر تطور أسعار الاستهلاك خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011 ب 7ر3 بالمئة. وسجلت كل أنواع المواد زيادات قدرت ب 9ر2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية من بينها 4ر3 بالمئة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و5ر2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية. وحسب هيئة الإحصائيات، فان المواد المصنعة قد عرفت زيادة فاقت نسبة 5 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية لسنة 2010 وكذا الخدمات بحوالي 3 بالمائة.