الجزائر:ارتفاع في وتيرة التضخم في أفريل 2011

بلغت وتيرة التضخم السنوي في الجزائر 9ر3 بالمائة في أفريل 2011 مسجلة ارتفاعا طفيفا جراء تغير معتدل في أسعار الاستهلاك حسبما علمته وأج اليوم السبت لدى الديوان الوطني للإحصائيات. و أوضح الديوان أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد في أفريل 2011 تغير معتدل (+1ر0 بالمائة) يبقى أقل من ذلك المسجل شهر من قبل (+7ر0 بالمائة) لكن بارتفاع طفيف مقارنة مع نفس الشهر من 2010 الذي كان قد شهد تراجعا (- 9ر0 بالمائة).
و إن هذا الارتفاع الشهري الذي يطرأ بعد الارتفاعين المسجلين خلال الشهرين السابقين (مارس و فيفري) بنسبتي +7ر0 بالمائة و +5ر0 بالمائة على التوالي و نفسه المسجل في جانفي (1ر0 بالمائة) يعكس التغيرات في أسعار مختلف فئات المواد.
و أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة (+1ر0 بالمائة) في أفريل 2011 مقارنة مع مارس جراء ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الطازجة (+3ر0 بالمائة) و بعض المواد لاسيما الخضر الطازجة (+2ر2 بالمائة) مشيرا إلى تراجع أسعار بعض المواد لا سيما البطاطا (-5ر9 بالمائة) و الدواجن و البيض (-7ر0 بالمائة).
و أشار المصدر إلى تراجع طفيف (-1ر0 بالمائة) بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية جراء تراجع أسعار السكر (-09ر2 بالمائة) و الزيوت و المواد الدسمة (-01ر0 بالمائة).
كما أشارت الإحصائيات إلى أن المواد المصنعة و الخدمات قد ارتفعت ب 2ر0 بالمائة و 1ر0 بالمائة على التوالي.
و في أفريل 2011 و مقارنة مع نفس الشهر من 2010 بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك 5ر4 بالمائة مع تسجيل ارتفاع ب3ر4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية منها 1ر8 بالمائة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و 3ر1 بالمائة بالنسبة للمواد الصناعية.
و ارتفعت المواد المصنعة بنسبة 4ر5 بالمائة في أفريل الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2010 و كذا الأمر بالنسبة للخدمات مع ارتفاع بحوالي 2ر3 بالمائة.
و من جهة أخرى يقدر تطور أسعار الاستهلاك خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011 ب7ر3 بالمئة. و سجلت كل أنواع المواد زيادات قدرت ب9ر2 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية من بينها 4ر3 بالمئة بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و 5ر2 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية.
و حسب هيئة الإحصائيات فان المواد المصنعة قد عرفت زيادة فاقت نسبة 5 بالمئة خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2011 بالمقارنة مع نفس الفترة المرجعية لسنة 2010 و كذا الخدمات بحوالي 3 بالمئة.
و قدرت نسبة التضخم خلال سنة 2010 ب 9ر3 بالمئة و هي نسبة أقل من تلك المسجلة خلال 2009 (7ر5 بالمئة) و أكبر بقليل من النسبة المتوقعة في قانون المالية لسنة 2010 (5ر3 بالمئة).
و كان وزير المالية السيد كريم جودي قد أكد أن الجزائر ستنهي سنة 2011 بنسبة تضخم اقل مقارنة بالنسبة المسجلة عام 2009.
كما أوضح أن "التضخم سيكون أدنى من ذلك المسجل في 2009 بينما التحكم في خطر ارتفاع التضخم المتوقع لعام 2011 و المترتب عن دفع مؤخرات الأنظمة التعويضية (للموظفين) لسنتي 2009 و 2010 يقتضي أن لا يكون جزء من المبالغ مستعملا على مستوى الطلب الداخلي و ذلك بإبقائها في الادخار".