في حصيلة للمديرية الولائية للتجارة بالعاصمة

حجزت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش حوالي 4ر18 طن من السلع غير المطابقة خلال السداسي الأول من سنة 2011 حسب ما أشارت إليه حصيلة لمديرية التجارة لولاية الجزائر.وأوضحت هذه الحصيلة أن 2ر16 طن من هذه السلع تمثل مواد غذائية غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك بقيمة 8ر1 مليون دينار و2ر2 طن من المواد الصناعية بقيمة 7ر1 مليون دينار. وفي هذا الشأن،
أكد مسؤول مراقبة الجودة على مستوى مديرية التجارة أن أعوان المراقبة الذين حرروا 5474 محضر مخالفة ضد المخالفين اقترحوا غلق 245 محل تجاري.وأشار إلى أنه من بين 245 اقتراح غلق تم تسجيل 180 حالة لغياب فوترة الصفقات التجارية موضحا أن قيمة هذه الصفقات بلغت 9ر38 مليون دينار. وأوضح أن "عدم احترام قواعد ممارسة التجارة طبقا للقوانين المعمول بها وغياب النظافة في محلات المراقبة واعتراض نشاط أعوان المراقبة هي أهم أسباب غلق المحلات التجارية". وفيما يخص الأرباح غير القانونية على بيع المنتوجات المدعمة والتي كشفت عنها مصالح المراقبة فقد فاقت قيمتها 000ر562 دج.وتتوفر مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش بالجزائر على 180 مراقبا وعونا، حيث ستعزز هذه السنة بأعوان ومفتشين جدد "كلهم من خريجي الجامعات.