لا زيادة في تسعيرة الماء

أعلن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، أمس الاثنين، أن مستوى استهلاك الماء في الجزائر شهد تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة مع ارتفاع الكميات المخزنة بالسدود قيد الاستغلال وتشغيل محطات تحلية مياه البحر.
وأوضح وزير الموارد المائية الذي تحدث للإذاعة الوطنية أن معدل استهلاك الماء في الجزائر يقدر حاليا ب 170 لتر يوميا لكل نسمة في حين كان يقدر ب 90 لترا يوميا لكل نسمة في 2000، وأضاف أنه بعد 2011 "نتوخى بلوغ معدل استهلاك 185 لتر يوميا لكل نسمة"، علما أن القدرات المائية الحالية للجزائر تقدر ب 1ر7 ملايير متر مكعب.
وقال سلال "لدينا موارد مائية تغطي سنتين"، وأن "الماء سيكون مضمونا (للجزائريين)"، مضيفا أنه "لدينا كميات كافية" لفترة الصيف حتى ولو ان بعض مناطق البلاد لن تكون بها المياه "24س/24سا". وذكر وزير الموارد المائية أنه "في سنة 2002 كنا على وشك استيراد الماء". من جهة أخرى استبعد سلال تطبيق تسعيرة جديدة للماء مؤكدا أن مراجعة سعر الماء "غير واردة على الإطلاق". و أضاف في هذا الصدد قائلا "في الجزائر نرى بأن الماء يبقى منتوجا اجتماعيا و إن كان يكتسي طابعا تجاريا".
ودعا في هذا الصدد، إلى "اقتصاد أحسن" للماء من خلال مكافحة التبذير والتسرب لاسيما بتحسيس المواطنين، واعتبر وزير الموارد المائية أن المعركة الحقيقة التي ينبغي كسبها تتعلق ب "التسيير الراشد" للماء مؤكدا من جديد أن مراجعة أسعار الماء غير واردة على الإطلاق. وأوضح سلال أن "المعركة التي ينبغي كسبها هي أن يدفع الجميع حق الماء، وبالتالي لن نضطر إلى رفع سعر الماء"، مشيرا إلى "فرض رسوم على المستهلكين الكبار" لاسيما الشركات الصناعية مثل سوناطراك والصناعيين الكبار الذين يدفعون فاتوراتهم اليوم.