أمام عزوف 7 آلاف مؤمن عن إستلام بطاقاتهم

دخلت إجراءات تعميم إستعمال بطاقات الشفاء على مستوى كافة وكالات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بداية من اليوم حيث يتعذر على المؤمَّنين أو ذوي الحقوق تحصيل التعويضات عن الأدوية نقدا، حيث سطرت المديرية الولائية بوهران برنامجا خاصا تعزز بتنظيم أبواب مفتوحة على الصندوق لتقديم الشروحات للمواطنين حول نظام التخليص الجديد.
بغلت نسبة إعداد بطاقات الشفاء على مستوى وهران 83.26 بالمائة من الملفات المودعة عبر 20 مركز دفع منشر بإقليم الولاية من أصل 475 ألف و993 طلبا للحصول على البطاقة الذكية التي ستقضي تماما على الطوابير اللامتناهية عبر مراكز الدفع وتكرار الأخطاء التي تسببت في العجز عن ترجمة مجهودات الدولة في مجال الحماية الإجتماعية رغم الإمكانيات الهامة والإعتبار الذي توليه الوصاية للخدمات، حيث تدعمت وزارة العمل والضمان الإجتماعي بمركز تشخيص عالي التكنولوجية يضاهي المعدات التي إقتنتها وزارة الداخلية لإنشاء الوثائق البيومترية من أجل إعداد بطاقات الشفاء التي أكد المدير الولائي السيد محمد زروقي أن تسليمها لا يكلف أكثر من 15 يوما، حيث تم تسليم 331 ألف و 142 بطاقة إلى أصحابها الملزمين بالمحافظة عليها وإخطار الجهات المعنية في حال ضياعها للحيلولة دون إستخدامها من قبل الغير، العامل الذي إضطر الوصاية إلى إشتراط تكفلها بمستحقات الأدوية في مناسبتين على مدار ثلاثي واحد على ألا يتعدى سقف الوصفة ألفين دينار للمؤمن أو ذوي الحقوق المطالبين بتحيين الإشتراكات لدى المصالح المختصة لضمان خدمات البرنامج الذي خصص لتسهيل مهمة الوكالة الولائية في التنسيق بين 535 صيدلية تربطها إتفاقيات مع الصندوق لتعميم خدمات التعويض التي كانت مقتصرة في وقت سابق على المصابين بالأمراض المزمنة والموظفين المحالين على التقاعد، إذ يرتقب أن يتسنى للمشتركين إقتناء الأدوية بكل حرية بما في ذلك الصيدليات خارج الولايات نظرا لشمولية العملية التي تم تعميمها على الصعيد الوطني. وفي المقابل أكد المدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن المجهودات المبذولة من قبل الدولة التي سخرت مبالغ مالية لا يستهان بها لتأمين الحماية الإجتماعية تحتاج إلى وعي المواطنين المطالبين بالتقرب من المصالح المختصة وإستلام بطاقاتهم لإنجاح المشروع مشيرا أن أكثر من 7 آلاف بطاقة شفاء لا تزال مجمدة في الفاتح جانفي 2008.