تلبية للنداء الذي وجهه الفرع النقابي التابع للاتحاد المحلي للعمال الجزائريين

دخل نهار أول أمس عمال وموظفوبلدية البويرة في إضراب مفتوح عن العمل وذلك تلبية للنداء الذي وجهه الفرع النقابي التابع للاتحاد المحلي للعمال الجزائريين وذلك للمطالبة بتلبية مطالب مهنية واجتماعية على رأسها دفع المنح العائلية المجمدة لدى صندوق الضمان الاجتماعي، عدم استقرار المصالح الإدارية ، المديريات
حيث جاء في البيان المؤرخ في 24 أوت من طرف الأمين العام للفرع النقابي السيد حسان مزين أنه في ما يتعلق بالمنح العائلية فقد تم الاتصال عدة مرات بصندوق الضمان الاجتماعي لرفع التجميد عليها إلا أن الإدارة لم تتخذ إلى حد الآن أي إجراء لتسريح هذه المنح إلى جانب عدم استقرار المديريات خاصة وأن رئيس البلدية صرح بأنه غير راضي عن هذه الوضعية وربما السلطات المحلية لديها نظرة إيجابية في المستقبل وستكون جميع الأوعية العقارية التي ستمنح للبلدية بعقود رسمية ولكن في الواقع شيء آخر حيث تم الاستيلاء على محشر البلدية لبنائه ولم يتم التعويض عنه وكذا مديرية السكن والتجهيزات ولم يتم التعويض عنه كما أن مديرية الشبكات والطرق التابعة للبلدية لم يتم ربطها إلى يومنا هذا لا بالغاز الطبيعي أو المياه الصالحة للشرب وحتى الكهرباء حسب البيان كما أن رئيس المجلس الشعبي البلدي تعهد فيما يخص مخطط تسيير الموارد البشرية بإشراك الشريك الاجتماعي وذلك من أجل ترقية العمال المهنيين والإداريين كما أن هناك عمال إداريين لم يستفدوا من الترقية لمدة 22 سنة ولذا فإن الفرع النقابي يطالب بتطبيق القانون إلى جانب المطالبة بالمنح الخاصة بعمال البلديات وإدماج العمال المتعاقدين وكذا تأخر صدور القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات الذي جعل العمال يدفعون فاتورة هذا التأخر بحيث أن عدة قطاعات صدرت قوانينهم الخاصة إلا قانون عمال البلديات.
وقد تم الإشعار بالإضراب بناء على الإضراب المنظم يوم 16 فيفري 2011 لتجسيد مطالب العمال والذي تم تعليقهم بنفس التاريخ ومصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي وبحضور أعضاء المجلس على أن تسوى جميع مطالب العمال في آجال أقصاها 10 أيام إلا أنه بعد مرور كل هذه الفترة بقيت هذه الانشغالات وعود لا أكثر.