المستشار القانوني السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية:

مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ينتظر أن تحتدِم المعركة الدبلوماسية حول طلب الفلسطينيين منْح دولة فلسطين على حدود عام 1967 العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وفيما يتوقع المراقبون أن تستخدم الولايات المتحدة حقّ النقض (الفيتو) ضد أي توصية من مجلس الأمن للجمعية العامة بالموافقة على الطلب الفلسطيني،
أرسلت إدارة الرئيس أوباما، المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط ديفيد هيل، لمحاولة إثناء الرئيس محمود عباس عن التوجّه بالطلب، في مقابل خارطة طريق جديدة تصدرها اللجنة الرباعية لتحديد أسس استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، بحيث تقود إلى إقامة دولة فلسطينية، فيما حذر خبراء قانونيون ومسؤولون فلسطينيون من عواقب طلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في المنتظم الأممي. وفي هذا السياق، توجهت سويس انفو إلى البروفيسور فرانسيس بويل، أستاذ القانون الدولي بجامعة إلينوا والمستشار القانوني السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة ما في الطلب الفلسطيني من إيجابيات وما عليه من سلبيات محتملة.
ألَن يشكِّل طلب الرئيس محمود عباس مجابهة لا يُحمد عُقباها مع الولايات المتحدة وما الذي سيُمكن للفلسطينيين عمله إذا استخدمت واشنطن حقّ النقض؟
فرانسيس بويل: يجب أن يتذكّر الجميع أن الرئيس عباس هو الذي قال إن خيار الفلسطينيين الأول والثاني هو المفاوضات، ولكن يجب أن تكون جدية. ويُدرك الرئيس عباس أن الولايات المتحدة تُعارض توجُّه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بذلك الطلب وتريد عودة الفلسطينيين إلى المفاوضات، ولم يكن الرئيس الفلسطيني راغبا في أي مجابهة مع إدارة أوباما، ولكن المشكلة منذ بدأت مفاوضات السلام في مؤتمر مدريد عام 1991، هي أن إسرائيل لا تتفاوَض بنيِة حسنة، بل تتَّبع منهج إسحق شامير في التسويف والمُماطلة والتهرّب مما تُوقِّع عليه. وقبِل الفلسطينيون العودة للتفاوض على أساس حدود عام 1967.كما اقترح الرئيس أوباما في مايو الماضي، وكان نتانياهو الذي رفض، ولذلك أشعُر بأمل في أن الولايات المتحدة قد تمتنع عن التصويت في مجلس الأمن حول الطلب الفلسطيني، ولكن إذا استخدمت حق الفيتو، فستدفع ثمنا دبلوماسيا لذلك، حيث ستزيد مشاعِر العداء للولايات المتحدة في العالميْن العربي والإسلامي، باعتبار أن واشنطن وقَفت كحجر عَثْرة أمام تحقيق طُموحات الفلسطينيين المشروعة. وسيمكن للفلسطينيين استخدام القرار رقم 377 المعروف باسم "الاتحاد من أجل السلام" والذي يُتيح للجمعية العامة للأمم المتحدة الالتِفاف حول الفيتو الذي تستخدِمه إحدى الدول دائمة العضوية، لعرْقلة قرار المجلس يخصّ السلام في العالم ويمكن للجمعية العامة قَبول دولة فلسطين على أساس حدود 1967 كعضو كامل العضوية بأغلبية ثُلثَي الدول المشاركة في التصويت، ولن يكون ذلك أمرا صعبَ المنال على الفلسطينيين.
واشنطن تهدِّد بقطع المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، وإسرائيل تهدِّد بإلغاء اتفاقيات أوسلو وعدم تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة. فما الذي سيستفيده الفلسطينيون من عضوية دولة فلسطين بالأمم المتحدة؟
فرانسيس بويل: ستصبح دولة فلسطين العُضو بالمنظمة العالمية، دولة خاضِعة لاحتلال دولة مجاورة، وبذلك يمكن المطالبة بتحريرها كما حدث مع الكويت عندما احتلّت أراضيها قوات عراقية.كذلك، سيمكن لدولة فلسطين إقامة دعاوى قضائية على أكبر المسؤولين في إسرائيل، مثل نتانياهو وليبرمان وباراك وباقي الجنرالات أمام المحكمة الجنائية الدولية بتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، بل سيُمكن للفلسطينيين، ولأول مرة، المطالبة بوقف الاستيطان وإزالة المستوطنات باعتبارها انتهاكا لقوانين جنيف.كما سيُمكن للفلسطينيين إقامة دعْوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتُهمة ارتكاب جرائم إبادة للشعب الفلسطيني وطلب عقْد جلسة طارئة لإصدار أمر من المحكمة بوقْف كلّ الممارسات الإسرائيلية في هذا الصدد. كما أن العضوية ستُحوِّل كل الفلسطينيين في الخارج أوتوماتيكيا إلى مواطنين ورعايا للدولة الفلسطينية، بما يترتَّب على ذلك من حقوق لهم في التنقّل والسفر والتمتّع بالحماية، وكذلك حق العودة إلى وطنهم.
ولكن ذلك لن يغيِّر الحقائق على الأرض، طالما أنه لم يتم التوصّل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، خاصة إذا قرّرت إلغاء اتفاقيات أوسلو؟
فرانسيس بويل: لا يوجد في اتفاقات أوسلو ما يمنع الفلسطينيين من ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم الدولية وِفقا لميثاق الأمم المتحدة، كما أن إسرائيل حصلت على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشرط أن تقبل قرار الأمم المتحدة رقم 181 بتقسيم أرض فلسطين التاريخية بين إلىهود والفلسطينيين في دولتيْن مستقلَّتيْن مع إقامة وصاية دولية على مدينة القدس، وبالتإلى، فإذا قرّرت إلغاء اتفاقيات أوسلو، فلن يستطيع أحد منعها، ولكن ستتحمّل بكافة مسؤوليات الدولة التي تحتلّ أراضي دولة أخرى، حسب اتفاقيات جنيف، وهو ما حاولت إسرائيل تجنُّبه بإقامة السلطة الفلسطينية إلى حين التوصُّل إلى اتفاق سلام نهائي.
وكيف سيُمكن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، عندما يختار الفلسطينيون طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتعتبر إسرائيل ذلك إجراءً أُحادِيا لا يترتَّب عليه قيام دولة على أرض الواقع؟
فرانسيس بويل: في حقيقة الأمر، فإن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيُغيِّر قواعد لعبة السلام في الشرق الأوسط، فلن يضطر الفلسطينيون بعد ذلك إلى استجْداء إسرائيل أو الولايات المتحدة للحصول على دولتهم.
فبعد اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، سيكون الطريق أسهَل إلى حلّ الدولتين، الذي سانده الرئيس بوش الابن ويسعى لتحقيقه الرئيس أوباما، حيث ستكون المفاوضات حينئذ بين حكومتَي دولتيْن، إحداهما فرضت احتلالها لأراضي الأخرى بالقوة المسلحة، ويمكن عند التفاوض الاتفاق على أسُس الانسحاب وضمانات الأمن بين دولتيْن عضوتيْن في الأمم المتحدة في إطار معاهدة سلام، وِفق قواعد القانون الدولي، وليس الإملاء الإسرائيلي بفعل عدم وجود توازُن في القوة بين الطرفيْن.
ولكن البعض يخْشى من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، يمكن أن تكون أكثر عُنفا ودمَوية، حتى إذا نجح الفلسطينيون في إحراز نصْر دبلوماسي بمنح دولتهم العضوية في المنظمة العالمية؟
فرانسيس بويل: يبدو أن إسرائيل تخطِّط من الآن لتحويل نتائج التصويت على عُضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى جولة جديدة من العنف، لاستخدامه في تبرير تملُّصها من السلام.فوفقا لأحدث الخطط الإسرائيلية المُسمّاة "عملية بذور الصيف"، يقوم الجيش الإسرائيلي بتدريب وتسليح المستوطِنين إلىهود لممارسة عُنف منظّم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بمجرد خروجهم للشوارع للاحتفال بقَبول طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.ومجرّد ظهور المستوطنين كقوّة شبْه عسكرية، ستُثير غضب الفلسطينيين وقد يشتبِك الجانبان في أعمال عنف مروِّعة، لتخرج القوات الإسرائيلية بآلتها العسكرية الضخمة وتستخدِم القوة المُفرطة في قمْع الفلسطينيين، كما حدث في الانتفاضة الثانية، ولكن ما يمكن أن يكون مختلِفا هذه المرة، هو أن دولة فلسطين العُضوة في الأمم المتحدة، سيمكنها مطالبة المجتمع الدولي بحماية مواطنيها من بطْش قوات دولة مجاورة، مثلما حدث للكويت على أيْدي قوات صدّام حسين.