تهريب النفايات الحديدية نحو إيطاليا وتبديد 3 آلاف مليار سنتيم /غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة تُكيف الوقائع من جنحة إلى جناية

علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر قضائية موثوقة، أن غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة استأنفت نهاية الأسبوع الماضي في تكييف وقائع ملف قضية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية من جنحة إلى جناية التزوير في محررات رسمية والإهمال الواضح في ضياع أموال عمومية. هذه القضية المتورط فيها 12 إطارا جمركيا، وخمسة مصدرين وشركات أجنبية، الذين تسببوا في خسائر مادية كبيرة للخزينة العمومية قدرت ب 3000 مليار سنتيم، وهذا بعدما تبث أنها كانت تهرب نحو إيطاليا.
فملف هذه القضية يعتبر واحد من ملفات قضايا الفساد بميناء العاصمة الخاصة بتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، التي يعود تاريخها إلى سنة ,2000 حيث تم فتح تحقيق قضائي مع خمس مصدرين للنفايات الحديدية وغير الحديدية و12 إطارا جمركيا من بينهم مدراء مركزيين ومسؤولي مصالح ومفتشية ميناء العاصمة، وهذا بعدما ثبت تورطهم في تزوير محررات رسمية واستعمال تصريحات مزوّرة في الوزن والقيمة، وهذا خلال عدة عمليات تصدير، ما كبد الخزينة العمومية خسائر مادية معتبرة قدرت ب 12 مليار سنتيم. وخلال سنة 2006 تم إيداع أربعة إطارات في الجمارك ومصدرين للنفايات الحديدية الحبس المؤقت.