سيدي السعيد يؤكد أنها ستوقّع بالأحرف الأولى قبل نهاية نوفمبر

أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين للقطاعين العام والخاص التي توجد طور الاستكمال ستوقع بالأحرف الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر.وفي تدخله لدى افتتاح اجتماع مع الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول نتائج الثلاثية ال 14 التي عقدت يومي 29 و30 سبتمبر 2011 أكد سيدي السعيد أن "الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين للقطاعين العام والخاص التي توجد طور الاستكمال ستوقّع بالأحرف الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر"، موضحا انه قد "تم إعدادها على أساس معايير دولية".
وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن هذه الشبكة الجديدة كانت نتاج عمل اللجنة التي نصبت من طرف وزير الاتصال منذ نحو ستة أشهر والمتكونة من ممثلين عن نقابات قطاع الصحافة العمومية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، والنقابة الوطنية للصحفيين ووزارة العمل ووزارة الاتصال وبعض إدارات وسائل الإعلام العمومية وخبراء.
وأعرب سيدي السعيد بهذه المناسبة عن أمله في أن تسهم هذه الشبكة الجديدة في "فتح ورشة مرجعية بالنسبة لأجور الصحفيين وتحديد مناصب العمل المتعلقة بهذه المهنة". وأوضح من جهة أخرى أن المرحلة الثانية من العملية التي أطلقت على مستوى الوزارة بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين "تتمثل في تطبيق هذه الشبكة الجديدة للأجور". واعتبر سيدي السعيد أن "تطبيق هذه الشبكة المرجعية سيتم دون صعوبات في مجال المفاوضات على مستوى القطاع العمومي"، معربا عن أمله في أن توسع هذه الشبكة فور التصديق عليها إلى الصحافة التابعة للقطاع الخاص".
وقال أن الأمر يتعلق ب "نداء و أمل" تجاه القطاع الخاص من اجل مرافقة عملية إعادة الاعتبار للمسارات المهنية للصحفيين وتسييره. وأوضح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، من جهة أخرى، أن الشبكة المرجعية الجديدة لأجور الصحفيين أعدت على أساس معايير دولية بعد دراسة العديد من تجارب النقابات الأخرى للصحفيين في الخارج، لاسيما فرنسا وبلجيكا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.
وستطبق الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين حسب وزير الاتصال مع حلول شهر جانفي 2012 وستتبع بإصدار قانون أساسي للصحفيين. كما تطرق الأمين العام للمركزية النقابة الوطنية بإسهاب إلى نتائج اجتماع الثلاثية الأخير، واصفا إياها ب "المتميزة"، حيث أستعرض الملفات الستة التي طرحت على طاولة النقاش، وهي ملف المتقاعدين والقدرة الشرائية وتثمين الإنتاج الوطني وتوسيع الاتفاقية الجماعية للقطاع الخاص وفتح المجال للعمل النقابي في القطاع الخاص.
وفي ذات السياق، ركز سيدي السعيد على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني حتى نتمكن من الذهاب نحو نمو خارج المحروقات. وفيما يخص ملف المتقاعدين، وحسب الأمين العام للمركزية النقابية، فإنها تطالب بزيادة قدرها 40 بالمائة.