سيدي السعيد خلال اجتماع الاتحاديات الوطنية:‏

المادة 87 مكرر سيتم إلغاؤها والاتفاق المتعلق بالتقاعد إيجابي
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد أمس أنه سيتم إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال المراجعة المقبلة لهذا القانون. وخلال تدخله لدى افتتاح اجتماع للاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول نتائج الثلاثية ال14 التي عقدت يومي 29 و30 سبتمبر الماضي أكد السيد سيدي السعيد أن المادة 87 مكرر سيتم الغاؤها. ومن الواضح أنه ''أصبح من الضروري الآن تحضير التكفل بهذه المسألة في المراجعة المقبلة لقانون العمل''.
وقال ''لقد توصلنا إلى اتفاق مع الثلاثية يتعلق بوضع مجموعة عمل تتكفل بتقييم الأثر المالي لمثل هذا القرار''.
وأوضح في هذا الإطار أن ''تطبيق هذا القرار سينجم عنه فورا وبصفة تلقائية ودون مفاوضات زيادات معتبرة في الأجور في جميع القطاعات''.
ومن جهة أخرى وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الثلاثية ال14 المنعقدة يومي 29 و30 سبتمبر المنصرم والمتعلق بالتقاعد ''بالإيجابي''.
وصرح السيد سيدي السعيد أن الاتفاق المتعلق بالتقاعد والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الحكومة -أرباب العمل- الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعد ''ايجابيا حيث وافق عليه مختلف الشركاء''.
كما ذكر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن الاتفاق سيسمح ب''رفع 600.000 منحة متقاعد يستفيدون من الأجر الوطني الأدنى المضمون''، موضحا أن الأمر يتعلق بزيادة قيمتها 2000 دج على الأقل.
وأضاف السيد سيدي السعيد أن الاتحاد طالب بإدراج آلية جديدة لتمويل منح التقاعد من طرف الصندوق الوطني للتقاعد سيتم دراستها من قبل مجموعة عمل الثلاثية طبقا لقرارات الثلاثية.
كما أردف يقول ''ليس هناك إهمال للمتقاعدين من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين''. مشيرا إلى أن قرار رفع منح المتقاعدين سيطبق بمجرد استكمال المجموعة المعنية لعملها.
الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين ستوقع قبل نهاية نوفمبر
أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين للقطاعين العام والخاص التي توجد طور الاستكمال ستوقع بالأحرف الأولى قبل نهاية شهر نوفمبر. موضحا أنه تم إعدادها على أساس معايير دولية بعد دراسة العديد من تجارب النقابات الأخرى للصحفيين في الخارج لاسيما فرنسا وبلجيكا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح السيد سيدي السعيد أن هذه الشبكة الجديدة كانت نتاج عمل اللجنة التي نصبت من طرف وزير الاتصال منذ نحو ستة أشهر والمتكونة من ممثلين عن نقابات قطاع الصحافة العمومية للاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للصحفيين ووزارة العمل ووزارة الاتصال وكذا بعض إدارات وسائل الإعلام العمومية وخبير. معربا بهذه المناسبة عن أمله في أن تسهم هذه الشبكة الجديدة في ''فتح ورشة مرجعية بالنسبة لأجور الصحفيين وتحديد مناصب العمل المتعلقة بهذه المهنة''.
كما أوضح سيدي السعيد أن المرحلة الثانية من العملية التي أطلقت على مستوى الوزارة بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ''تتمثل في تطبيق هذه الشبكة الجديدة للأجور''.
واعتبر السيد سيدي السعيد أن ''تطبيق هذه الشبكة المرجعية سيتم دون صعوبات في مجال المفاوضات على مستوى القطاع العمومي''، معربا عن أمله في أن توسع هذه الشبكة فور التصديق عليها إلى الصحافة التابعة للقطاع الخاص''.
وقال في هذا الصدد أن الأمر يتعلق ب''نداء وأمل'' تجاه القطاع الخاص من اجل مرافقة عملية إعادة الاعتبار للمسارات المهنية للصحفيين وتسييره.
وحيا السيد سيدي السعيد وزير الاتصال السيد ناصر مهل بهذه المناسبة لسماحه -كما قال- بإعداد هذه الشبكة التي تساهم في إعادة الاعتبار لهذه المهنة.
وستطبق الشبكة المرجعية لأجور الصحفيين حسب وزير الاتصال مع حلول شهر جانفي 2012 وستتبع بإصدار قانون أساسي للصحفيين.