يعلن رسميا عن ترشحه لانتخابات أفريل

أعلن عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الخميس، رسميا ترشحه للإنتخاب الرئاسي الذي سيجري في التاسع من أفريل للعام الجاري، بصفته مرشحا مستقلا، متعهدا "بمواصلة ترقية المصالحة الوطنية ومصالحة الجزائريين مع أنفسهم ومع وطنهم" واستكمال كافة الانجازات الاقتصادية التي انطلق فيها منذ اعتلائه سدة الحكم في سنة 1999.
بعد انتظار وترقب طويلين، أعلن عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للرئاسيات المقبلة كمترشح مستقل، في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من 5000 مدعو، غصت بهم القاعة البيضاوية محمد بوضياف بالعاصمة، وأكد بوتفليقة قائلا "إنه كان من الصعب علي أن أصمّ عن مثل هذا النداء الملح، أو أن أولي الأدبار ناكثا ما تعاهدنا عليه إلى الأبد، أنا وأغلى رفاقي الأمجاد، شهداء ثورة أول نوفمبر 1954 المباركة". كما دعا بوتفليقة الشعب لإصدار قراره بكل سيادة وديمقراطية، معتبرا أنه أدى واجبه المعنوي "وللشعب الخيار"، واعدا بأن يتم الاستحقاق المقبل "في نطاق الحرية والشفافية التامة".
وقد جاء خطاب إعلان ترشح بوتفليقة، بعدة "أولويات حتمية" يتعهد بها الرئيس أمام الشعب، حيث تمثل التعهد الأول في ما اعتبره "تصالح الجزائريين فيما بينهم ومع وطنهم بالاستناد على هويتنا وأصالتنا"، مذكرا بما بذله من جهد خلال العشرية التي حكم فيها البلاد لترقية المكونات الثلاث للهوية الوطنية.
ولأن لا تطور ولا رقي إلا بإصلاح شامل لهياكل الدولة، فقد كان تعهد الرئيس الثاني هو مواصلة عملية إصلاح الحكم في جميع الميادين، وهو ما يستشف منه أن بوتفليقة عازم لو منحت له عهدة ثالثة من طرف الجزائريين، على فرض وتعزيز سلطان القانون والقضاء على الكثير من الآفات، التي عرقلت مسيرة التنمية رغم الإرادة الحقيقية والنية الصادقة، التي أبداها الرئيس طوال عقد من الزمن على رأس البلاد.
وأمام حجم التحديات التي تنتظر الجزائر في مجالها التنموي والاقتصادي، وأمام الكم الهائل من الإنجازات والمشاريع غير المستكملة، فقد كان لزاما على الرئيس أن يستكمل مشاريعه التي وعد بها الشعب، وهذا ما اعتبره تعهدا ثالثا، والذي قال بشأنه "أما التعهد الثالث والأخير، الذي أبيت إلا أن أقوم به أما م الشعب ابتداء من اليوم، فهو ذلك الذي يتعلق بمواصلة مجهود تنموي اقتصادي واجتماعي مكثف". وبدا بوتفليقة حازما، وهو ما يؤكد أنه لم يعد ثمة مجال للتأخر عن اللحاق بالركب العالمي، الذي يمضي قدما، كاشفا في الوقت نفسه عن عزم الدولة لاستمرارها في تعبئة مواردها بصورة مكثفة في خدمة تنمية البلاد، كما أكد على تسخير 150 مليار دولار للخمس سنوات القادمة من أجل التنمية الشاملة، وهو مبلغ لم يسخر في عهد أي حكومة سبقت. وعلى ضوء ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية التي أعلن فيها رسميا عن ترشحه للرئاسيات المقبلة، يتبيّن لنا جليا أن الرئيس عازم على مواصلة تحقيق طموحات الشعب في مختلف المجالات إذا ما منحه الشعب ثقته ولا يتأتى ذلك إلا كما قال الرئيس "لن يكون الرئيس إلا إذا كان مدعما بالأغلبية الساحقة للشعب".