تقدمهم وزير المالية كريم جودي

عرض عدد من أعضاء الحكومة أمس، الثلاثاء، أمام المجلس الشعبي الوطني أهم البرامج المسجلة في قطاعاتهم بمشروع قانون المالية لسنة 2012. وأشاد وزير الموارد المائية عبد المالك سلال عقب عرض وزير المالية كريم جودي لمشروع قانون المالية 2012 بالجهود المبذولة من طرف الدولة لتشييد الهياكل القاعدية.
وأوضح، في هذا السياق، أن هناك 16 سدا في طريق الانجاز في منطقة الهضاب العليا مضيفا انه بحلول سنة 2016 سيصل عدد السدود في الجزائر إلى 83 سد بسعة كلية تقدر ب5. 8 مليار متر مكعب. كما تم اقتراح انجاز 17 محطة لتحلية مياه البحر.
وفي تطرقه إلى الفيضانات التي اجتاحت ولاية البيض مؤخرا، كشف سلال انه تم اتخاذ تدابير بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والأشغال العمومية للتقليل من آثار هذه الكوارث مستقبلا.
أما فيما يخص قطاع الأشغال العمومية، فقال عمار غول إنه بفضل ميزانية القطاع تم إنشاء 20 ألف كم من الطرقات و صيانة وإعادة الاعتبار ل 30 ألف كم أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم ربط طرق ولايات الشمال بالطريق السيار شرق غرب لفك الخناق والضغط عليها. وفي تدخله نيابة عن وزير التجارة، أوضح وزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري أن ميزانية التسيير لوزارة التجارة ارتفعت ب 51. 7 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الفارطة مفسرا هذا الارتفاع بزيادة مصاريف المستخدمين، إذ من المرتقب توظيف حوالي 2.500 إطار جامعي خلال سنة 2012.
وأضاف انه تم اتخاذ عدد من التدابير والتشريعات، خصوصا تلك المتعلقة بتخفيض نسبة الضريبة الجزافية الوحيدة للخبازين، وكذا إعفاء نشاط الخبازة من النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، وبالتالي إعفاؤها من هاته الضريبة.
من جانبه، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد طيب لوح أنه في مجال التشغيل سيتم خلق أكثر من مليون وربع منصب شغل في آفاق 2014.
ومن خلال تقريرها التمهيدي ثمنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون لصالح المؤسسة والاستثمار وأوصت بضرورة العمل على تفادي إعادة تقييم المشاريع التي يترتب عنها اثر مالي إضافي. كما أوصت اللجنة بإرساء نظام جبائي محلي ملائم يسمح بتنويع مصادر تمويل ميزانيات البلديات كما دعت إلى مواصلة الجهود المبذولة في مجال تطهير الحسابات الخاصة للخزينة.
وطالبت اللجنة الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة لمشكل قلة السيولة النقدية على مستوى البنوك ومراكز البريد، كما اقترحت الإسراع في عملية استبدال الورقة النقدية من فئة 200 دج.
وختمت اللجنة توصياتها بالمطالبة بمراجعة منحة المجاهدين بما يتماشى و رفع القدرة الشرائية لهذه الفئة وأيضا الإسراع في إصدار النص التنظيمي المتعلق بتحديد التعويضات الخاصة بالمنتخبين المحليين.