في انتظار محاكمته في قضية قتل علي تونسي

قضت محكمة الجنح لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس الأربعاء، بسبع سنوات سجنا نافذا ضد العقيد شعيب ولطاش المدير السابق للوحدة الجوية للأمن بعد إدانته في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 ارتكبها من خلال "إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع لحساب شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا "آ.بي.أم"، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وقد حوكم في نفس القضية 25 شخصا، بينهم 19 ضباطا في الشرطة، بتهمة "انتهاك قوانين الصفقات واختلاس الأموال العامة واستغلال النفوذ" ولم يتم تبرئة أي من المتهمين، حيث أدينوا كلهم بأحكام تراوحت بين 3 إلى 7 سنوات سجنا. وقد نطقت رئيسة المحكمة ب 7 سنوات سجنا ضد المتهم دايمي يوسف مدير الإدارة العامة السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني بتهمتي "تبديد أموال عمومية وإساءة استعمال السلطة"، وبست سنوات سجنا نافذا ضد كل من محمد عنتري بوزار الرئيس المدير العام لشركة "آ بي أم"، وتوفيق ساطور نائب المدير العام لنفس الشركة "صهر ولطاش"، بينما حكمت بخمس سنوات سجنا نافذا ضد كل من شرفة عاشور وحفيظ يوسف ويحياوي عبد المجيد موظفين بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا ضد جعيدر زروق المدير التجاري لشركة "آ بي أم". كما وجهت عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا ضد كل من دعاس عمر وبن شعبان محمد وبوراوية عبد الحق وبوبكر عبد الحليم وبوخشنة أمين وعبد الغفور رشيد وقرقر سمير وناصف عبد الحكيم وعبدلي محمد وبوزيد رشيد وغانم فايز مهدي والعوالي جميلة وفتال عبد الحكيم ورفيس حكيم وموسى جمال ورمضان كريم، كلهم موظفون بالمديرية العامة للأمن الوطني، وبثلاث سنوات سجنا نافذا ضد يوسف خوجة جمال موظف أيضا بالمديرية العامة للأمن الوطني. وحسب قرار الإحالة، فإن القضية تتعلق بإبرام صفقتين مشبوهتين مع شركة "آ بي أم"، تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و300 جهاز إعلام آلي و500 جهاز محمول و9000 طابعة، وقد فازت شركة "آ بي أم" بهذه الصفقة في فيفري 2008، غير أنه وفي سنة 2008 انتبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد إلى "عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد حسبما يقتضيه التنظيم المعمول به"، بعد تجريب أول دفعة. يذكر أنه لم يتم الفصل حتى الآن في قضية قتل المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي في 25 فيفري 2010، القضية التي اتهم ولطاش شعيب فيها كذلك.