البنك العالمي يشيد بوضع الاقتصاد الجزائري

أشاد البنك العالمي بالوضعية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، والتي عرفت صمودا محكما أمام انعكاسات الأزمة العالمية، معتبرا إيّاها أنها تسير في منعرج تنميتها الاقتصادية، مسجّلا بذلك استقرارها المستعاد ممّا حقّق لها تقدّما اقتصاديا هامّا خلال السنوات الأخيرة وارتفاعا في المستوى المعيشي وتحسينا لمنشآتها القاعدية، ليبقى كلّ من مبدأ التنوّع الاقتصادي وتحسين منتوجها مع إحداث مناصب عمل من بين أهمّ التحدّيات التي تواجهها خلال السنوات المقبلة·
سجّل البنك العالمي من خلال الوثيقة المتعلّقة بإطار التعاون للفترة 2011-2014، أن النمو الاقتصادي السريع للجزائر خلال السنوات العشر الأخيرة ناجم عن تسيير اقتصادي كلّي حذر ورفع إيرادات المحروقات، حيث أن السياسة الفعّالة للنّفقات التي تتمحور حول رفع الاستثمارات العمومية وتحسين الخدمات الاجتماعية ومساعدة الأشخاص المحرومين قلّصت من البطالة والفقر· هي السياسة مكّنت الجزائر من الصمود أمام انعكاسات الأزمة العالمية، إلى جانب مديونية خارجية ضئيلة وتسيير اقتصادي وذلك بالرغم من انخفاض عائدات المحروقات يضيف بيان البنك العالمي الذي كشف عن أن الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي خارج المحروقات كانت متواصلة في 2009، وبالرغم من الانخفاض المحسوس للميزان الجاري (في 2009) خلال الأزمة بقي الوضع الخارجي قويا باحتياطات الصرف تعادل حوالي 3 سنوات من الواردات·
كما سجّل البنك أنه بالرغم من هذه الإنجازات لا تزال الجزائر تواجه تحدّيات كبيرة في مجال التنوّع الاقتصادي وإحداث مناصب شغل نوعية، موضّحا أن الأزمة الاقتصادية العالمية ذكّرت الجزائر بالأخطار المتعلّقة بالتبعية المفرطة للبترول وضرورة تشجيع النشاطات خارج المحروقات من أجل إحداث مناصب شغل لفائدة سكان شباب مؤهّلين· ويرى البنك أن تحسين نوعية النّفقات العمومية والإصلاحات المعتبرة لمناخ الأعمال تعدّ شروطا مسبقة لهذا التحوّل الاقتصادي وضمان استهداف أفضل للخدمات العمومية وبرنامج مساعدة اجتماعية أكثر فعالية ومردود اقتصادي أفضل للاستثمارات العمومية، خاصّة في مجال المنشآت القاعدية، معتبرا أن الجزائر تعدّ في منعرج تنميتها الاقتصادية· فبالإضافة إلى الاستقرار المستعاد حقّقت الجزائر تقدّما اقتصاديا هامّا خلال السنوات الأخيرة وارتفاعا في المستوى المعيشي وتحسينا لمنشآتها القاعدية، ليبقى تنوّع اقتصادها وتحسين منتوجيتها وإحداث مناصب شغل قائمة على نموذج نمو جديد ينبغي أن يكون عن منأى عن تذبذب أسعار البترول من أكبر التحدّيات التي ينبغي رفعه·
من جهة أخرى، أكّد البنك العالمي أن الجزائر في وضعية جيّدة لتحقيق إمكانياتها الاقتصادية الهامّة، لكن يجب أن ترفع تحدّي تنويع اقتصادها حتى تحتلّ بذلك موقعا استراتيجيا في المنطقة والمساهمة في التكامل الاقتصادي بين شمال إفريقيا وأوروبا وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء· وذكّر البنك العالمي بأن الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في الجزائر (4.400 دولار سنة 2010) يعدّ من بين الأكثر ارتفاعا بالنّسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا خارج مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أنه يتعيّن على الجزائر على غرار الدول المنتجة للنهفط الأخرى رفع تنويع اقتصادها، خاصّة في مجال الصادرات خارج المحروقات، كما اعتبر أن التقدّم المحقّق خلال العقود الأخيرة في مجال التنمية البشرية والمنشآت ومخازن الموارد الطاقوية والمنجمية تشكّل قواعد صلبة لتحقيق هذه القدرات وتسمح بتطوير اقتصادي أقوى وأكثر تنوعا، وأضاف أن الجزائر عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة نموا معتبرا مكّن من تحسين العدالة الاجتماعية من خلال برامج طموحة للاستثمارات العمومية·