البنك العالمي: الجزائر في وضعية جيدة لتحقيق قدراتها الاقتصادية الهامة

أكد البنك العالمي في الوثيقة المتعلقة بإطار التعاون للفترة 2011-2014 أن الجزائر في وضعية جيدة لتحقيق إمكانياتها الاقتصادية الهامة لكن يجب أن ترفع تحدي تنويع اقتصادها.
وأوضح البنك في عرضه لإطار الشراكة الاستراتيجية المصادق عليها يوم الجمعة الفارط بواشنطن من قبل مجلس إدارة البنك أن الجزائر اليوم في وضعية جيدة لتحقيق إمكانياتها الاقتصادية الهامة و احتلالها موقعا استراتيجيا في المنطقة والمساهمة في التكامل الاقتصادي بين شمال إفريقيا وأوروبا وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء.
وذكر البنك العالمي بأن الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد في الجزائر 4.400 دولار سنة 2010 يعد من بين الأكثر ارتفاعا بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أنه يتعين على الجزائر على غرار الدول المنتجة للنفط الأخرى رفع تنويع اقتصادها خاصة في مجال الصادرات خارج المحروقات.
واعتبر البنك العالمي أن التقدم المحقق خلال العقود الاخيرة في مجال التنمية البشرية والمنشآت ومخازن الموارد الطاقوية والمنجمية تشكل قواعد صلبة لتحقيق هذه القدرات وتسمح بتطوير اقتصادي أقوى وأكثر تنوعا. وأضاف أن الجزائر عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة نموا معتبرا مكن من تحسين العدالة الاجتماعية من خلال برامج طموحة للاستثمارات العمومية.
كما جاء في وثيقة البنك العالمي أنه بعد عقدين من الركود الاقتصادي بسبب أزمة أسعار النفط خلال الثمانينات وعدم الاستقرار السياسي انقلبت هذه المعادلة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البنك أن مسار المصالحة الوطنية وارتفاع أسعار النفط سمح للبلد بالعودة إلى استقراره حيث شرعت الحكومة في تطبيق العديد من المشاريع الكبرى للاستثمار العمومي في مجال المنشآت و السكن والتنمية الاجتماعية. وكانت هذه البرامج يضيف نفس المصدر مرفوقة بسياسات انفتاح على التجارة وعلى الاستثمار الخاص بالتركيز على اصلاحات هامة تمت مباشرتها خلال التسعينيات مشيرا إلى أن الحكومة باشرت فيما بعد سياسيات اقتصادية تهدف إلى الحد من تبعية البلد للواردات و دعم الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وسجل البنك العالمي أن النمو الاقتصادي السريع الذي تم تسجيله خلال السنوات العشرة الأخيرة ناجم عن تسيير اقتصادي كلي حذر ورفع إيرادات المحروقات.
ويرى البنك العالمي أن السياسة الفعالة للنفقات التي تتمحور حول رفع الاستثمارات العمومية وتحسين الخدمات الاجتماعية و مساعدة الأشخاص المحرومين قلصت من البطالة والفقر. وبفضل هذه السياسة بالإضافة إلى مديونية خارجية ضئيلة و تسيير اقتصادي حذر تمكنت الجزائر من الصمود أمام انعكاسات الأزمة العالمية الأخيرة بالرغم من انخفاض عائدات المحروقات.
وأضافت الوثيقة أن الوتيرة السريعة للنمو الاقتصادي خارج المحروقات كانت متواصلة في 2009 و بالرغم من الانخفاض المحسوس للميزان الجاري (في 2009) خلال الأزمة بقي الوضع الخارجي قويا باحتياطات الصرف تعادل حوالي 3 سنوات من الواردات.
وسجل البنك أنه بالرغم من هذه الانجازات لا تزال الجزائر تواجه تحديات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي وإحداث مناصب شغل نوعية.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية ذكرت الجزائر بالأخطار المتعلقة بالتبعية المفرطة للبترول وضرورة تشجيع النشاطات خارج المحروقات من جل إحداث مناصب شغل لفائدة سكان شباب مؤهلين.
وترى هذه المؤسسة المالية العالمية أن تحسين نوعية النفقات العمومية والإصلاحات المعتبرة لمناخ الأعمال تعد شروطا مسبقة لهذا التحول الاقتصادي وضمان استهداف أفضل للخدمات العمومية وبرنامج مساعدة اجتماعية أكثر فعالية ومردود اقتصادي أفضل للاستثمارات العمومية خاصة في مجال المنشآت القاعدية.
واعتبر البنك العالمي أن الجزائر تعد في منعرج تنميتها الاقتصادية فبالإضافة إلى الاستقرار المستعاد حققت الجزائر تقدما اقتصاديا هاما خلال السنوات الأخيرة وارتفاعا في المستوى المعيشي وتحسينا لمنشآتها القاعدية.