مدارس تعليم السياقة تنفي مسؤوليتها

قتلت حوادث المرور 3 آلاف جزائري في 12 ألف و520حادث مرور خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية، رغم المجهودات التي تبذلها مختلف مصالح الامن بالجزائر، في حين تعتزم الحكومة استعمال أجهزة تقنية جديدة للوقاية على غرار أجهزة رادارات متطورة، حسبما اكده بيان لقيادة الدرك الوطني. من جهتها، نفت الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مسؤوليتها عن تلك الحوادث المميتة.
اعترف، أمس، لطرش عزوز ممثل خلية الاتصال على مستوى الدرك الوطني بالا رتفاع المذهل الذي تعرفه حوادث المرور في الفترة الأخيرة، حيث سجلت نفس المصالح 12 ألف و520 حادث مرور خلال العشر أشهر الأولى من السنة الجارية، من بينها 3286 قتيل و 38 ألف و903 جريح، في الوقت الذي جندت فيه أزيد من 10 آلاف عون دركي 80 كتيبة في المرور، في حين ارجع مسببات الحوادث إلى ثلاثة عوامل رئيسية، يتصدرها العامل البشري الذي يحدث 81.40 بالمائة من الحوادث، معززا هذه الرقم بالاختراقات والتجاوزات التي تمادى السائقون في ارتكابها، تليه أعطال السيارات بنسبة 6.44 بالمائة، لتأتي حالة الطريق وأعطابها في المرتبة الثالثة بنسبة 3.9 بالمائة من إجمالي حوادث المرور على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية ونشر الثقافة المرورية بين أوساط الشباب وحتى الأطفال. ونفى عودية رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة مسؤولية مدارس تعليم السيقة عن الحوادث، مبررا أن مهمتها تتلخص في التعليم، بينما جهات متخصصة تتولى منح الرخص، وأن أعلى نسبة الحوادث يسجلها السائقون من الدرجة الثانية في مرحلة ما بعد الحصول على الرخصة، موضحا أن الرجال هم الأكثر عرضة للحوادث. أما المقدم زواوي رابح ممثل مديرية الأمن، فقد اشار الى ان مصالحه احصت 15 ألف و868 حادث في نفس الفترة، والذي تزايد بنسبة 17.98 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في حين تزايدت نسبة القتلى ب 16.70بالمئة بعد تسجيل 650 قتيل السنة الجارية. أما عدد الجرحى، فقد وصل إلى 18 ألف و432 ضحية، ما يعادل ارتفاع بنسبة 19.73 بالمائة مقارنة بسنة 2010، ليؤكد بذلك على العامل البشري الذي يمثل 95 بالمائة من أسباب الحوادث، حسب إحصائيات مديرية الأمن. كما تضاعفت بنسبة كبيرة رقم السيارات المحجوزة في الحظيرة إلى ما يتجاوز الستة ملايين، في ظل تسجيل 36 ألف و552 جنحة مرور و1470 جنحة توقيف، وسحبت ذات المصالح ما يزيد عن 33 ألف و 803 رخصة بعدما أحصت 288 ألف و756 مخالفة مرورية.