الجولة السابعة من مفاوضات التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ستكون في جانفي المقبل

قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إن جولة المفاوضات متعددة الأطراف الحادية عشر من المحتمل جدا أن تكون الأخيرة، حيث سيفتتح ملف الجزائر خلال انعقاد الندوة الوزارية للمنظمة في الجمعة القادم في جنيف، وذلك لتحديد أجندة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، فيما أوضح أن جولة المفاوضات السابعة مع الاتحاد الأوروبي ستكون خلال النصف الأول من شهر جانفي المقبل في بروكسل، وذلك لمناقشة مقترح الجزائر والقاضي بتأجيل عملية التفكيك الجمركي بين الطرفين إلى 2020 بدل 2017، التاريخ المتفق عليه قبل 6 سنوات خلال التوقيع على اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي.
وأوضح بن بادة على هامش لقاء حول إستراتيجية الاتصال بدائرته الوزارية والذي نظم، أمس الأول، في قاعة المحاضرات في الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس"، أنه يمكن في الأخير تخطي هذه الخطوة بعد مسار طويل من المفاوضات بخصوص الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي باشرته الجزائر منذ أكثر من 20 سنة بفضل تعيين رئيس جديد لمجموعة العمل حول الجزائر داخل هذه المنظمة. وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق "بسفير بلجيكا الدائم لدى المنظمة العالمية للتجارة بجنيف، الذي عين يوم الفاتح من ديسمبر بمناسبة انعقاد المجلس العام للمنظمة العالمية للتجارة". وقال في هذا الصدد: "سألتقي به يومي 15 و16 ديسمبر بجنيف على هامش الندوة الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة وسنحدد معا أجندة عمل مشترك".
الجزائر أجابت على 1600 سؤال والاختلاف الجوهري يكمن في أسعار الغاز
وتنتظر الجزائر منذ مدة رد مجموعة العمل هذه بخصوص 96 سؤالا كانت قد قدمت أجوبة عنها سنة 2010، ومنذ ذلك الوقت قدمت أجوبة على أكثر من 1600 سؤال لأعضاء المنظمة، كما شاركت في 10 جولات من المفاوضات كان آخرها في جانفي 2008. وتتعلق النقاط العالقة منذ حوالي أربع سنوات باختلافات حول المسائل الحساسة مثل التطبيق التدريجي لسعر الغاز الطبيعي يوافق السعر المطبق في السوق الدولية والإصلاحات في الجزائر. وقصد تكييف تشريعها عدلت الجزائر 36 نصا تشريعيا وتنظيميا. ومن جهة أخرى، تم التوقيع على خمس اتفاقات ثنائية إلى يومنا هذا في حين تواصل الجزائر مفاوضاتها الثنائية مع بلدان أخرى.
صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو أوروبا لم تتعد 1 مليار دولار في 2011
من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة أن الجزائر والاتحاد الأوروبي سيعقدان خلال شهر جانفي المقبل ببروكسل الجولة السابعة من المفاوضات الخاصة بالتفكيك الجمركي المتضمن في اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين منذ سنة 2005. وأكد بن بادة أن الجزائر "قطعت شوطا مهما من هذه المفاوضات" التي تتمحور أساسا حول تأجيل تاريخ إنشاء منطقة التبادل الحر بين الطرفين إلى 2020 بدلا من 2017. وقد عقدت الجولة السادسة من المفاوضات خلال شهر جويلية الماضي بالجزائر دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الجانب الصناعي. ومن جهة أخرى، أشار بن بادة أن دراسة مراجعة أجندة التفكيك الجمركي ستتم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الشراكة الجزائر الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 16 ديسمبر 2011. وأكد أن "اجتماعا للجنة الشراكة سيعقد لتقييم مدى تطبيق الاتفاق ودراسة مدى تقدم المفاوضات حول التفكيك". وتدافع الجزائر عن قائمة من المنتجات المصنعة التي تريد إعفاءها من التفكيك الجمركي لا سيما منتجات الحديد والصلب والنسيج والإلكترونيك ومنتجات صانعي السيارات. أما المنتجات الفلاحية، فقد أبرم الطرفان خلال جولتهما الخامسة التي نظمت في شهر جوان الماضي ببروكسيل اتفاقا حول 36 منتجا فلاحيا مستوردا من الاتحاد الأوروبي يستفيد من الإعفاء الضريبي، سيتم إلغاء بعضها وإعادة تنظيم البعض الآخر. ويعجز المصدرون الجزائريون عن بلوغ بعض المعايير الأوروبية التي تم فرضها على المنتجات الفلاحية الجزائرية، وهو جانب آخر تريد الجزائر إعادة التفاوض حوله بمناسبة مراجعة هذا الاتفاق. ولم ينجح تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إعطاء دفع للصادرات الجزائرية نحو أوروبا، غير أنه عمق العجز التجاري خارج المحروقات بالنسبة للجزائر مع الاتحاد الأوروبي. وحسبما أفاد به مديثر عام الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية محمد بنيني، فإن الجزائر تستورد ما يقارب 40 مليار دولار من أوروبا مقابل 1 مليار دولار من الصادرات.
أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة عن إنشاء نادي للصحافة والإعلام لوزارة التجارة يضم إعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والذي سيدخل حيز النشاط بداية من شهر جانفي المقبل وقد خصص له مقرا مؤقتا على مستوى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" ريثما يتم تجهيز البرج الثاني لمقر وزارة التجارة الجديد بالمحمدية، حيث يرتقب تخصيص طابق منفرد له. وقال بن بادة خلال لقاء جرى بحضور وزير الاتصال ناصر مهل ومدراء عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وجمع من الصحفيين المنخرطين في النادي، خصص لعرض الحصيلة الإعلامية لقطاع التجارة ان الهدف من انشاء هذا الفضاء هو" ضمان التواصل والتفاعل والإصغاء لوسائل الإعلام للمساهمة في إنشاء إعلام اقتصادي احترافي ومتخصص". وقال بن بادة إن هذه المبادرة ترمي ايضا إلى تسهيل مهمة رجال الاعلام في الوصول إلى مصادر الخبر والمعلومات للمساهمة في تأسيس إعلام اقتصادي متخصص. وقال بن بادة انه سيتم تدعيم هذا النادي بكل أدوات العمل الإعلامي وتسهيل عمل الصحفيين في تغطية مختلف نشاطات قطاع التجارة مشيرا إلى ان الوزارة ستتكفل بتقديم عروض متخصصة حول مختلف مجالات عملها.ولدى استعراضه برنامج نشاط هذا النادي أوضح بن بادة انه سيشتمل على تنظيم ندوات صحفية ينشطها وزير التجارة واطارات الوزارة وندوات متخصصة ينشطها مختصون من القطاع بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في الصحافة الاقتصادية. من جهته، قال وزير الاتصال ناصر مهل أنه آن الأوان لمراجعة العلاقة بين قطاع التجارة والاتصال مشددا على ضرورة تخصص الصحفيين، وهو ما سيسمح كما قال "في تحسين أدائهم ومستواهم". كما ذكر مهل بذات المناسبة ببرنامج الوزارة لتكوين الصحفيين والإعلاميين، والذي سيتم الشروع فيه بداية من جانفي المقبل بالتعاون مع المدرسة العليا للصحافة.