بن مرادي يكشف

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، عن زيارة المدير العام لشركة رونولصناعة السيارات الشهر المقبل للجزائر لدراسة الموقع المخصص لمصنع رونو، وهوما يؤكد وصول المفاوضات حول استثمار الشركة في الجزائر إلى مراحلها النهائية. وقال بن مرادي للقناة الأولى للإذاعة الوطنية "نرتقب زيارة المدير العام للشركة في جانفي المقبل رفقة ثلاثة وفود، لدراسة الموقع ولتأهيل المؤسسات وآخر لمناقشة القواعد القانونية".
وأوضح بن مرادي بخصوص ملف استثمار شركة رونو الفرنسية بالجزائر، أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث سينطلق الإنتاج في فترة أولية بمعدل 75 ألف سيارة ليصل بعدها إلى 150 ألف سيارة سنويا، وسينجز موقع هذا الاستثمافي منطقة بلارة بالميلية بولاية جيجل، إذ خصص له 150 هكتار. كما أكد بن مرادي أن التصور جاهز من الناحية القانونية للشراكة، إذ حدد التمويل الجزائري ب 51 بالمائة، تموله كل من شركة السيارات الصناعية ب 15 بالمائة، والصندوق الوطني للاستثمار ب 36 بالمائة، في حين ستساهم شركة رونوب 49 بالمائة، وسيتم إنتاج عدة أنواع من السيارات منها ثلاث ذات طابع سياحي وواحدة ذات طابع تجاري. وأشار الوزير أن الهدف من مصنع رونو، هو إنتاج صناعة وطنية وليست مجرد تركيب للعربات، حيث يبلغ التقييم الأولي للاستثمار بمليار أورو. كما تطرق بن مرادي إلى الإنعاش الصناعي، حيث أكد أنه سيرفع الدخل الوطني القومي بنسبة 10 بالمائة في آفاق 2015. وبحسب الوزير بن مرادي، فإن الشراكة الفرنسية الجزائرية قد تكون أحد أبرز أسباب الانتعاش الاقتصادي، حيث كشف عن زيارة لوفد تقني لرجال أعمال فرنسيين للجزائر، الأحد المقبل، وفي برنامجه مراجعة آفاق الشراكة الجزائرية الفرنسية وكذا فرص استثمار إضافية، وستكون المناسبة فرصة لإطلاع الوفد على الإطار القانوني والتحفيزي للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.