أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الحصيلة النهائية للحسابات الاجتماعية لشركات المركز الوطني للسجل التجاري بلغت 86 ألف مؤسسة، من بينها 50 ألف شركة قامت بهذه العملية خلال السنة المالية 2010 ما يمثل 58 بالمئة من الشركات المقيدة لدى المركز الوطني للسجل التجاري. ووصف بن بادة الحصيلة بالحسنة مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا بأن عملية الإيداع التي تهدف على إضفاء شفافية أكثر ورؤية أوضح للحسابات الاجتماعية للمؤسسات الاجتماعية وإعلان الغير بمدى الصحة المالية لهذه المؤسسات قد بدأت محتشمة على الرغم من قانونيتها يقول الوزير فقد سجلت في 2004 حوالي ألف إيداع، وبعد صدور قانون 04/08 المؤرخ في 2004 المتضمن إجراءات عقابية في حالة عدم الإيداع، ومنه ارتفعت حالات الإيداع في سنة 2009 إلى 49 ألف مؤسسة. من جهة أخرى، كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الندوة الوزارية لمنظمة التجارة العالمية المقررة بدءا بعد يوم غد الخميس بجنيف ستسمح بدفع ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة، مشيرا إلى أنه لن يتم خلالها إجراء مفاوضات أومحادثات رسمية. وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي، أمس الاثنين، بالجزائر أن هذه الندوة التي ستدوم ثلاثة أيام ستكون فرصة للطرف الجزائري لتحديد تاريخ انعقاد الجولة ال 11 من مفاوضات انضمام الجزائر خلال اجتماع مع الرئيس الجديد لمجموعة العمل حول الجزائر داخل المنظمة ورفع انشغالاته وتطلعاته والدفاع عن حقوقه. وستعرف هذه الندوة التي تعقد دوريا مشاركة كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتلك التي تتفاوض من اجل الانضمام. وأشار بن بادة إلى أن الوفد الجزائري ستكون له لقاءات تنسيقية مع مجموعة افريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي. ويضم جدول أعمال هذه الندوة "تقييم جولة الدوحة لتحرير التجارة الخارجية" التي تم إطلاقها في 2001 و"الإعلان عن انضمام روسيا إلى المنظمة". جدير بالذكر أن الجزائر رسمت خط تجاري جديد حر، بالموازاة مع هذه المفاوضات، وسيمس تحديد مباشرة تعاون تجاري على أعلى مستوى مع كل ممن تركيا وسويسرا وكندا وأستراليا.
