لدى عرضه أمام المجلس الشعبي الوطني، كريم جودي:

أكد وزير المالية، كريم جودي، أن مجلس المحاسبة المكلف وفقا للدستور بالموافقة على معطيات قوانين تسوية الميزانية لم يقدم أية ملاحظة حول المعطيات الواردة في مشروع القانون حول تسوية الميزانية 2009 الذي تم عرضه، أمس الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال جودي لدى عرضه مشروع القانون خلال جلسة علنية برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن "مجلس المحاسبة وافق" على كل معطيات النص. وحسب وزير المالية، فإن الإستهلاك الفعلي لنفقات التسيير المندرجة في إطار قانون المالية التكميلي 2009، بلغ 84 بالمئة، في حين قدرت نفقات التجهيز ب 63. 65 بالمئة. وبخصوص الفرق بين نفقات التجهيز المسجلة في قانون المالية التكميلي 2009 المقدرة ب 317ر2.813 مليار دينار، وتلك المعبئة ب 65. 2.283 مليار دينار قال الوزير إنه بلغ 66. 529 مليار دينار، أي بنسبة تعبئة تفوق 81 بالمئة. وحسب جودي، فإن العائدات النهائية لسنة 2009 قدرت ب 36. 3.275 مليار دينار، أي 33 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، في حين قدرت جميع النفقات في نفس السنة ب 59. 4.656 مليار دينار (5. 46 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). ومن بين هذه النفقات تم تخصيص 12. 2.255 مليار دينار للتسيير و65. 2.283 مليار دينار للتجهيز، في حين تم تخصيص 81. 117 مليار دينار "للنفقات غير المبرمجة". وبلغ عجز الميزانية النهائي لسنة 2009 ما قيمته 23. 1.381 مليار دينار أي 14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.