الجزائر وجهة غير جذابة للاستثمارات الأجنبية

ترتيبها من قبل البنك العالمي يتدنى من المرتبة 143 إلى 148

41 مرحلة وإجراء للشروع في مشروع و182 يوما للحصول على رخص البناء و951 يوما لإيصال الكهرباء صنف البنك الدولي الجزائر، في آخر تقرير له حول ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار لسنة 2012، في المرتبة 148 عالميا، بعد أن احتلت الرتبة 143 في التقرير السابق، فاقدة خمس مراتب. واعتبرت هيئة ''بروتون وودز''، وفقا للتصنيف، أنه لم تسجل في الجزائر تغييرات وإصلاحات تحسن مناخ الأعمال والاستثمار عموما.
وفقا لتقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان ''القيام بالأعمال في عالم أكثر شفافية'' فإن المستثمرين في الجزائر لا يزالون يواجهون عقبات، نتيجة عوامل كثيرة، من بينها البيروقراطية والرشوة، وثقل الإجراءات والسياسة الضريبية والجبائية والجمركية، وعدم الاستقرار في منظومة القوانين والتشريعات.
وعلى ضوء ذلك جاءت الجزائر في المرتبة 153 من مجموع 183 دولة في تصنيف الشروع في المشاريع الاستثمارية، حيث يتطلب تجسيد مشروع استثماري في الجزائر 14 مرحلة ومعدل 25 يوما في كل منها. كما احتلت الجزائر المرتبة 118 فيما يتعلق بالحصول على رخص البناء، مع وجود 19 مرحلة وإجراء و281 يوما. واحتلت المرتبة 164 فيما يتعلق بإيصال الكهرباء ب6 مراحل وإجراءات و159 يوما. ونفس الرتبة تحصلت عليها الجزائر في الجانب الجبائي والضريبي.
وجاءت الجزائر في المراتب الأخيرة عربيا، قبل دولتين فقط هما العراق وموريتانيا، ما يعكس التدهور العام لمناخ الأعمال والاستثمار، وبقاء الجزائر كوجهة غير مرغوب فيها بصورة كبيرة، خاصة مع التغييرات المتكررة في القوانين والتشريعات المسيرة للاستثمار.
كما يلاحظ أن الجزائر تراجعت في معظم المؤشرات المعتمدة، باستثناء إيصال الكهرباء وتنفيذ العقود، اللتان ربحت فيهما الجزائر مرتبة واحدة، وأكبر تراجع سجل في مجال البنوك في مؤشر سهولة الحصول على القروض التي تراجعت فيها الجزائر ب11 رتبة من 139 إلى .150 كما تراجعت ب5 مراتب فيما يتعلق بمؤشر حماية المستثمرين من 74 إلى .79 لتظل الجزائر من بين الدول الأقل استقطابا للاستثمار بمناخ أعمال معقد وصعب.