طالبوا بمفاتيح شقههم بعد 3 اشهر من صدور القوائم

اهتز صبيحة أمس مقر دائرة عين الترك على وقع إحتجاج المستفيدين من 210 مسكن و الذين تم تعليق أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية التي أفرج عنها نهاية شهر نوفمبر من سنة 2011 ، ورغم مرور ثلاثة أشهر كاملة على الحدث لم تشرع السلطات المحلية و ولا حتى الولائية على تسليم المستفيدين المفاتيح إلى حد كتابة هذه الأسطر الأمر الذي دفع المستفيدين البالغ عددهم 210 بمطالبة مير البلدية و كذا رئيس الدائرة على تسليمهم المفاتيح في عدة مرات لكن لا حياة لمن تنادي
الأمر الذي ولد موجة غضب في نفوس المستفدين الذين خرجوا إلى الشارع و اعتصموا أمام مقر الدائرة طلبا لمفاتيحهم متهمين الجهات الوصية بالتلاعب و التهرب من المسؤولية هذا وفي تصريح للجريدة أشار المحتجون إلى أن المشروع عرف تأخرا في ا،نجاز السكنات الإجتماعية و التي كان من المفروض أن تسلم سنة 2009 إلا أن التأخر مدد المدة إلى سنة 2011 و ها هي السلطات اليوم تمدد غبن المواطن فبعد تعليق القائمة بقية المفاتيح هي الأخرى معلقة حيث ناشد المواطنون والي الولاية عبد المالك بوضياف بالتدخل العاجل و منحهم المفاتيح خاصة و أن الكثير منهم يعاني فواتير و تكاليف الكراء الباهضة على غرار المعاناة داخل المنزل العائلي و الضيق الخانق على غرار العائلات التي تعانق العراء في برودة الطقس القارس هذا و تجدر الإشارة إلى شهدت العملية حركة واسعة من الاحتجاجات من قبل المقصيين كانت الجريدة قد أشارت إليها في أعدادها السابقة ما دفع بالمستفيدين بالتوجه نحو الولاية للإستفسار عن تأخر استلامهم للمفاتيح حيث طالب المحتجين من رئيس الدائرة بتحديد تاريخ الإفراج عن سكناتهم متخوفين من تجميد قائمة المستفيدين بعد رواج إشاعات في هذا الصدد وسط المستفيدين.من جانبهم فقد واصل المقصيون من هاته السكنات احتجاجاتهم بعد أن قاموا مؤخرا بجمع التوقيعات للإطاحة برئيس البلدية الحالي مهمينه بسوء التسيير و التوزيع المشبوه للسكنات الاجتماعية و هو ما جعل بلدية عين الترك تعيش مؤخرا حالة من الغليان لا مثيل لها من غير المستبعد أن تسحب على إثرها البساط من تحت المسؤول الأول على رأس البلدية حسب ما كشفه المعنيون للجريدة . و لإخماد نيران غضب المحتجين طمأن رئيس الدائرة المحتجين بأن الجهات الوصية ستشرع في تسليم المفاتيح خلال الأيام القليلة القادمة .