حبس شيخ الزاوية القادرية بتهمة النصب والاحتيال والتزوير بوهران

باع قطعة أرض" وقف" لبناء زاوية ب12 مليار و200 مليون بتواطؤ موثّقين

اهتزّ مؤخّرا، عرش الزوايا والطرق الصوفية بغرب البلاد على وقع فضيحة من العيار الثقيل، لم يسبق لها مثيل، بعد أن وضع شيخ الزاوية "البوتشيشية القادرية" رهن الحبس الاحتياطي بتهم ثقيلة تلاحقه تتمحور أساسا حول بيع قطعة أرض تعدّ وقفا للّه ب12 مليار و200 مليون سنتيم، عن طريق التحايل، وهي القضيّة التي جرّت بأرجل أعضاء من نفس الزاوية وموثّقين إلى أروقة العدالة.
*
*
أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بوهران، قبل حوالي أسبوعين، كبير الزاوية "البوتشيشية القادرية" وهو شيخ طاعن في السنّ، الحبس الاحتياطي رفقة 3 متّهمين آخرين، من بينهم موثّقين اثنين، بتهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر، حسب ما أفادت به مصادر مؤكّدة "للشروق"، فيما وضع 5 متّهمين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية من بينهم صاحب وكالة عقّارية بالسانيا وموثّق وأعضاء من الزاوية القادرية، وجاء ذلك بناء على جملة من التحقيقات التي باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران، تبعا لطلب من الوالي الطاهر سكران، حول بيع قطعة أرض تفوق مساحتها الإجمالية 5 آلاف متر مربّع، وهي في الأصل وقف للّه ولا يمكن التصرّف فيها بالبيع حسب ما تقتضيه النصوص القانونية، حيث حصل عليها شيخ الزاوية المذكورة وأتباعه متستّرين تحت غطاء بناء زاوية ومدرسة لتحفيظ القرآن على مستوى القطعة الأرضية المتواجدة بالسانيا، ويعود تاريخ هذا المشروع الوهمي إلى سنة 2005، مع العلم أنّ أتباع هذه الزاوية ورؤوسها المتورّطين في الفضيحة كانوا ينشطون لجمع الأموال عبر فروع الزاوية المنتشرة بمختلف ولايات الوطن في إطار مشروع بناء الزاوية، وتؤكّد مصادرنا أنّ قطعة الأرض تمّ بيعها لصاحب وكالة عقارية بالسانيا باستعمال وثائق مزوّرة تنفي عنها صفة الوقف، وذلك نظير مبلغ قدره 12 مليار و200 مليون سنتيم، حيث قام صاحب الوكالة العقارية المتّهم في نفس القضيّة بتجزئتها وبيعها كقطع أرضية منفصلة عن بعضها، وطبقا لتحقيقات فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني التي أماطت اللّثام عن تفاصيل هذه الفضيحة، فقد تمّ الاستماع لعدّة أشخاص متورّطين من بينهم موثّقون، ومنتخبون محلّيون ومحافظ عقاري، وعلى رأسهم شيخ الزاوية "البوتشيشية القادرية"، ليتّم تحويل ملفاتهم إلى العدالة، إذ استمع إليهم وكيل الجمهورية بمحكمة أرزيو وأمر بوضع أربعة منهم رهن الحبس المؤقّت و5 تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهم.