جرائم فرنسا الاستعمارية مثبتة تاريخيا مع الأسرار والترصد

يستعمل المسؤولون الفرنسيون عبارة "ندم" حسب رغبتهم لوضعها كحاجز أمام كل الذين يطالبون من فرنسا الرسمية الإعتراف بجرائمها الإستعمارية، حسبما أكده المؤرخ والمتخصص في الإستعمار في الجزائر جيل مانسيرون.ولدى تنشيطه لندوة بباريس، أول أمس، حول "السير نحو الإستقلال: التعايشات الصعبة في الجزائر و في فرنسا (1954 1962)" أشار المؤرخ أنه "يتم إختيار عبارة الندم في الخطاب الرئاسي بهدف قدح هؤلاء الذين يطالبون فقط الإعتراف بالوقائع وإعادة دراسة نقدية لهذه الصفحة من التاريخ".
واعتبر أن عبارة الندم "التي لم يطالب أحد من أوساط المؤرخين بتحديد مفهومها"، تم إستعمالها كحاجز من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. في رسالة وجهت إلى المرحلين من الجزائر قرأها بإسمه وزير الدفاع الفرنسي السيد جيرار لونغي بمناسبة تدشين مركز التوثيق الخاص بفرنسيي الجزائر بباربينيون، أكد الرئيس الفرنسي في شهر جانفي الفارط أن سنة 2012 لن تكون سنة الندم.
وكان الرئيس الفرنسي، قد أكد عن رفضه القطعي للإعراب عن ندم فرنسا، حيث قال في رسالته "أؤكد لكم أن سنة 2012 التي تصادف الذكرى الخمسين لنهاية حرب الجزائر ستكون سنة ذكرى وترحم وأكيدا لن تكون سنة ندم".
واعتبر مانسيرون أنه بعد مرور خمسون سنة من استقلال الجزائر لايزال هناك عائقا أمام علاقات هادئة وطبيعية بين الشعبين الجزائري والفرنسي وبين الأمتين والدولتين ويتمثل في "عدم اعتراف فرنسا وهيئاتها بوقائع الإستعمار".
كما أشار إلى التناقض البارز بين "مبدأ إستعمار ومبادئ غير شرعية الحروب الاستكشافية وضرورة العيش بالنسبة لأمة"، مضيفا أن حق الجنسيات كان معترفا به منذ القرن ال 19. كما أوضح المؤرخ الفرنسي أن "هذا الخطاب الإيديولوجي يعد مبررا لصالح نمط معين من الإستعمار (...) والذي يقف أمام تجاوز المنازعات التاريخية ذاكرا قانون 23 فيفري 2005 الذي يمجد الآثار "الإيجابية" للإستعمار.
وأشار ضيف "منتدى فرنسا الجزائر" أن هذا الخطاب قد كلل بخسارة كبيرة، مضيفا "ان الدليل على ذلك تلك الفرحة الكبيرة التي عبر عنها الجزائريون يوم نيلهم الإستقلال في 5 جويلية 1962".