تجار ورجال أعمال مغربيين ينظمون مؤتمرا دوليا ومسيرة وعريضة

بلاط "جلالة الملك" يجنّد "المجتمع المدني" للضغط على الجزائر لفتح الحدود
الجزائر والمغرب، حسب ما ذكرته هيئة التنظيم في موقعها الإلكتروني. ويحمل المؤتمر الذي لم يحدد بعد تاريخ انعقاده، عنوان "الفتح الحتمي للحدود، ضرورة لمستقبل واعد للشعوب المغاربية". وتضم هيئة التنظيم الحدث، ناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية داخل وخارج المملكة، مدعومة بشخصيات سياسية وأكاديمية.وبحسب ذات المصدر
فإن المؤتمر المنتظر بمدينة الرباط المغربية، سيكون متبوعا بمسيرة ووقفة للمطالبة بفتح الحدود بين البلدين.السلطات المغربية التي تعمل على تمرير فكرة "فتح الحدود"، عن طريق ما يسمى ب "المجتمع المدني المغاربي"، تعول على هذا الحدث للضغط على الجزائر قصد إلغاء قرار غلق الحدود الذي بات يخنق النشاط التجاري داخل المملكة، ويكبد رجال الأعمال الناشطين المتعاملين في السوق الجزائري خسائر جمة جراء الأعباء والتكاليف العالية لنقل السلع عن طريق الموانئ الفرنسية.وقال رئيس اللجنة المنظمة، عبد الرحني بن سعيد، والذي يشغل أيضا منصب مسير في محل حلويات فاخر بالرباط، أن الخطوة تمثل "حركة تضامن ومواطنة قد أنشئت لجمع المغاربة للمطالبة بفتح الحدود الجزائرية المغربية، قصد المساهمة في إنشاء مغرب عربي "موحد"، "آمن"، وواعد للأجيال المستقبلية". وأضاف المسؤول، في كلمة على موقع الهيئة، أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من "دور المجتمع المدني في التقريب بين طموحات شعوب المنطقة". غير أن بن سعيد لم يخف الدور الأجنبي في إطلاق المبادرة، عندما قال إن فتح الحدود "ضرورة" لميلاد "الاتحاد من أجل المتوسط"، وهو ما يؤكد الدور الأوربي، لاسيما الفرنسي، والذي تستنجد به المغرب للدفع نحو فتح الحدود باستخدام الضغط الأجنبي، والذي يطالب دول منطقة "المغرب العربي" أكثر من أي وقت مضى، بالتكتل ضمن سوق موحدة، بعدما كان يفاوض كل طرف بصفة منفردة، وهو ما حصل مثلا في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي.وقد أطلقت لجنة التنظيم عريضة على موقعها الإلكتروني، تدعو فيها المهتمين بالقضية إلى التوقيع عليها، للمطالبة بفتح الحدود، وذلك كخطوة "للرفع من حظوظ نجاح الحدث على المستوى الدولي"، حسب كلمة رئيس الجنة.وقد تبين بعد تمحيص الموقعين على العريضة، والبالغ عددهم إلى غاية أمس 7462 شخص، أن معظمهم مغربيين بما فيهم شريحة عريضة من مزدوجي الجنسية والمقيمين بالخارج بنسبة تقارب 60 بالمئة، فيما لم يمثل الجزائريون سوى 10 بالمئة من مجمل المصوتين.وشارك الفرنسيون بقوة في هذا التصويت، بنسبة 5,8 بالمئة، فضلا عن 3,2 بالمئة من أصحاب الجنسية المزدوجة "الفرانكو جزائرية". ولا عجب أن يدعم المئات من الفرنسيين هذه الخطوة، لاسيما مما ينتمون إلى ما يسمى ب "النخبة"، بالنظر لما ستجنيه فرنسا من فتح الحدود، الأمر الذي سيكون ممهدا لإنشاء سوق مغاربية مشتركة بقوام 100 مليون شخص، للترويج للبضائع الفرنسية بالشكل العريض، في ظل أزمة عالمية خانقة، يبدو أن الفرار جنوبا سيكون الحل الوحيد لتجاوزها بأقل الخسائر، بل ربما بأرباح هائلة.وفي الوقت الذي لم تشكّل فيه باقي الجنسيات المغربية، من تونسيين وموريتانيين، سوى ما يقارب 4 بالمئة، فإن حوالي 7 بالمئة من المصوتين ينتمون إلى مختلف جنسيات العالم، كالولايات المتحدة، القوة التي ترغب في توسيع نفوذها بالمنطقة وتضغط على دولها للتكتل، إضافة إلى كندا، التي تضم الكثير من المهاجرين المغاربة الذين يدفعهم الحنين للوطن إلى التفكير بمنطق العاطفة الأخوية، فضلا عن جنسيات بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا وهولندا، وهي الدول الأوربية التي ستكون من أهم المستفيدين من مشروع "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي سيدفع عن طريق إقامة كتلة اقتصادية مغاربية.