مهل يؤكد إعادة الاعتبار لقطاع الإعلام العمومي استعدادا للمنافسة

أشرف وزير الاتصال ناصر مهل على تنصيب لجنة إعادة تثمين أجور عمال القطاع العمومي للإعلام والاتصال.
وتضم هذه اللجنة ممثلين نقابيين لوكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون والمؤسسة العمومية للاذاعة ومؤسسسة البث الإذاعي واتحادية عمال الثقافة والاتصال الى جانب ممثلي وزارتي العمل والاتصال. كما تضم اللجنة مختصا في شبكات الأجور من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي إدارات المؤسسات المعنية.
وشارك في حفل التنصيب الذي ترأسه السيد مهل بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، المدراء العامون لمؤسسات القطاع العام للإعلام، وهي وكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والمؤسسة العمومية للاذاعة.
هذه اللجنة مطالبة باستكمال العمل الذي قامت به اللجنة الوطنية للشبكة المرجعية لأجور صحفيي وملحقي القطاع العام. وأكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل ان قطاع الاعلام قد دخل في مسار اعادة الاعتبار من اجل تمكين المؤسسات العمومية من الوسائل التي تسمح لها بالمنافسة بعد فتح قطاع السمعي البصري.
وأوضح مهل في تدخل له خلال تنصيب الللجنة السالف ذكرها ان هذا الالتزام لا يعد عملا ظرفيا لكنه يستجيب لضرورة "اعادة الاعتبار لقطاع الاعلام العمومي" من اجل مسايرة مرحلة الانفتاح الاعلامي سيما في القطاع السمعي البصري.
وعلاوة على مراجعة الأجور، فان هذه اللجنة ستعكف على مناغمة قائمة المناصب وتنظيم مسارات الفئات الاخرى من عمال قطاع الاعلام.
وبعد استكمال هذا العمل، سيتم عرضه مع الاقتراحات التي أعدتها لجنة الصحفيين على الحكومة التي ستبث في مجموع النقاط التي تطرقت اليها اللجنتين. وأضاف يقول حول هذا الموضوع إن القطاع العمومي مطالب بالاستعداد "للمنافسة الكبيرة المنتظرة والتي قد تؤدي" كما قال "الى رحيل الكفاءات المهنية من المؤسسات العمومية للصحافة". كما اشار الوزير الى انه سيتم ادراج بند في اتفاقيات الأجور تسمح لمسيري المؤسسات العمومية للصحافة بامكانية تخصيص أجور عالية ومتفاوض عليها مع المهنيين، الذين يرون انه من المهم الاحتفاظ بهم او توظيفهم، وتابع مهل يقول انه "يجب ان يقيم كل واحد حسب كفاءته"، معتبرا ان الصحفيين البارزين او المنشطين اصبح من الضروري التفاوض حول اجورهم مع الهيئة المستخدمة.
أما بخصوص مشروع شبكة الاجور المرجعية للصحفيين والملحقين التابعين للقطاع، فقد اشار الوزير الى انه "يوفر كل الوسائل من اجل تجسيدها باثر رجعي ابتداء من جانفي 2012".
كما اعرب عن التزامه بتوسيع هذه الاجراءات التطبيقية الى الاسلاك المهنية الاخرى على مستوى المؤسسات المعنية.