أكدت أن الاتفاقية من بين أبرز نجاحات دبلوماسيتها

نشرت، أمس، وكالة الأنباء السويسرية في نسختها العربية مقالا للتأكيد على الدور الفعال الذي لعبته سويسرا في انجاح مفاوضات إيفيان، من خلال شهادة مثيرة للصحفي السويسري الذي كان يشتغل في صحيفة لاغازيت دو لوزان، شارل هنري فافرو، والذي كان همزة وصل في تنظيم اللقاءات السرية بين الطرفين الجزائري والفرنسي.
كشف 'شارل هنري فافرو' حسب ذات المصدر، النقاب عن أول لقاء جمع بين الطرف الفرنسي و ممثلي الثورة الجزائرية، والذي كان مبرمجا في روما بمناسبة تشييع جنازة البابا، بين كل من إيدمون ميشلي و فرحات عباس، لكن عدم اختيار ميشلي لتمثيل فرنسا في الجنازة حال دون ذلك، مضيفا أن المحاولة الثانية كانت مع أحمد فرانسيس "الذي لم يكن من كبار مسؤولي الحكومة الجزائرية المؤقتة ولكنه كان رجل الثقة بالنسبة لفرحات عباس والذي كان مرفوقا ببن تهامي الذي سجل أكبر مكسب بانتزاع اعتراف اللجنة الدولية للصليب الحمر بجمعية الهلال الأحمر الجزائري في عام 1956، الأمر الذي يمثل اعترافا دبلوماسيا بجيش التحرير الوطني".
وفي ذات السياق، أكد 'شارل هنري فافرو' أن بداية الإتصالات الجادة بدأ ت مع سعد دحلب. إذ أن الطرف الفرنسي لم يكن جادا في تلك الاتصالات، حيث قال فافرو نقلا عن نفس المصدر: "إن الوفد المفاوض الجزائري الممثل بعلي بومنجل ومحمد الصديق بن يحيى الذي قبل لأول مرة لقاء رسميا في مولان، وجد نفسه أمام نص مغاير عن موضوع اللقاء". ويشرح ذلك بالإشارة إلى أن "الجنرال ديغول الذي كان يستقبل ممثلي الولاية الرابعة كان يعتقد برفقة مساعده بيرنار تريكو أن سلام الشجعان الذي تحدث عنه قريب، وبالتالي لا فائدة في التفاوض".
في المقابل، جزم 'شارل هنري فافرو' أن جدية الطرف الفرنسي كانت مع تنصيب بيار راسين مدير مكتب رئيس الوزراء ميشال دوبري الذي كان يؤمن بأن المفاوضات ليست فقط ضرورية، وهو الأمر الذي سمح له بتنظيم لقائين بين كلود شايي عن الجانب الفرنسي وسعد دحلب عن الجانب الجزائري في فندق إنجلترا بجنيف في بداية شهر فبراير 1961.
على صعيد آخر، قال 'شارل هنري فافرو' نقلا عن المصدر نفسه، أن الجولة الثانية من مفاوضات إيفيان التي بدأت في صيف العام 1961 تمت على أسس صحيحة، أي في سرية تامة، وأن الدبلوماسية السويسرية لعبت فيها دورا حيويا لكي تتوصل في 18 مارس 1962 الى ابرام الاتفاق المعروف ب "اتفاقات إيفيان''، معتبرا التدخل السويسري في مفاوضات إيفيان كان ايضا لمحو خطأ جسيم، أي تورط النائب العام الفدرالي السويسري في تسليم نتائج التصنت على السفارة المصرية إلى السلطات الفرنسية.