بخصوص سنتي 2012 و2013

يراهن صندوق النقد الدولي على استقرار إيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائر سنتي 2012 و2013 في سياق يتميز بالتحسن النسبي للافاق الاقتصادية العالمية، ولكن مع استمرار الخطر على منطقة الأورو.وفي تقريره حول الافاق الاقتصادية العالمية الصادر، أمس الثلاثاء، ترقبا للاجتماع الربيعي لمؤسسات بريتون وودس بواشنطن يترقب الصندوق نمو الناتج المحلي الخام في الجزائر بنسبة 1ر3 بالمئة سنة 2012 وب 4ر3 بالمئة سنة 2013. وفي توقعاته التي اصدرها في شهر سبتمبر الماضي ترقب الصندوق نسبة نمو تقدر ب 3ر3 بالمئة سنة 2012.
كما اشارت هذه المؤسسة المالية الدولية الى ان ميزان الحسابات الجارية للبلاد تبقى ايجابية لتبلغ 10 بالمئة من الناتج المحلي الخام سنة 2012 و9ر7 بالمئة سنة 2013 مقابل 3ر10 بالمئة سنة 2011، وفيما يخص مسالة التشغيل اشار الصندوق الى تسجيل تراجع في نسبة البطالة في الجزائر: 10 بالمئة سنة 2011 و7ر9 بالمئة سنة 2012 و3ر9 بالمئة سنة 2013.
وفيما يخص التضخم اعتبر الصندوق انه سينتقل من 5ر5 بالمئة سنة 2012 الى 5ر4 بالمئة سنة 2013 مقابل 5ر4 بالمئة سنة 2011. وبشان المؤشر الاخير تمت الاشارة الى ان التضخم في الجزائر يعد ضعيفا بالمقارنة مع معدل دول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الذي حدده الصندوق ب 5ر9 بالمئة سنة 2012 و7ر8 بالمئة سنة 2013.