فدرالية قطاع العدالة تواصل إضرابها للأسبوع الثاني على التوالي

لا تزال فيدرالية قطاع العدالة في إضرابها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث قررت تصعيد ومواصلة الاحتجاج بعد الوقفة التي قامت بها يوم الخميس الماضي أمام وزارة العدل بالأبيار.فيما قررت ذات الفدرالية إلغاء الحد الأدنى المضمون للخدمات التي كانت تؤمنها منذ انطلاق الحركة، وذلك إلى أن تتم الاستجابة لكافة المطالب التي امتدت لعشرات السنوات دون النظر فيها من طرف المسؤولين.
قالت الفيدرالية، في بيان أصدرته أمس تحت شعار ''احتجاج الكرامة والصمود''، عقب اجتماع طارئ لمكتبها الوطني، إن أمناء الضبط سيتخلون عن التكفل بالمصالح المرتبطة بالآجال، والمندرجة في إطار الحد الأدنى للخدمات، بسبب رفض مسؤولي وزارة العدل استقبال وفد عن الأمناء وموظفي الأسلاك المشتركة خلال الاعتصام المنظم يوم الخميس قرب مقر الوزارة، وهي الوقفة التي وصفها البيان بالناجحة، قياسا بعدد المشاركين فيها، والبالغ حدود ألف محتج من الفئتين، رغم أن أبواب الوزارة بقيت موصدة في وجههم.
وأكدت الفيدرالية على أن الاحتجاجات مستمرة إلى غاية تلبية كل المطالب الملموسة، وهوما يعني أن مختلف المحاكم المنتشرة ستبقى مشلولة إلى غاية النظر في مطالب هذه الفئة من المواطنين، والتي تتلخص في إعادة النظر في القانون الأساسي لأمناء وكتاب الضبط، وتوقيف العمل بالنظام الحالي الذين وصفوه بقانون العقوبات، حيث طالبوا بإنشاء قانون خاص بموظفي قطاع العدالة. كما عبر المحتجون على عدم الاعتراف بالنقابة الحالية وأوضحوا بأنها لا تمثل إلا المصالح الخاصة لأعضائها، ولا تجسد إلا نفسها، وطالبوا بإعادة انتخاب ممثلين عن موظفي كتابة الضبط بكل شفافية ومصداقية، وعلى رأسهم النقيب الوطني.
هذا وخلف الإضراب على مستوى المحاكم على المستوى الوطني تذمرا كبيرا وسط المواطنين، خاصة الشباب المقبل على اجتياز اختبارات التوظيف، والمطالبين باستصدار شهادات الجنسية والسوابق العدلية، كون أي تأخير في إيداع ملفاتهم سيحرم الكثير منهم من اجتياز المسابقة وبالتالي تضييع مناصب شغل طالما انتظروها.
كما أشار محامون إلى أن تأجيل وتعطيل الجلسات يسبب عرقلة سير الملفات، ما حرمهم من سحب ملفات موكليهم، باعتبار أن أغلب التعاملات القضائية تتم مع كتاب الضبط. وبالنسبة لعائلات وأهالي المحبوسين، أثار الإضراب عندهم أيضا استياء كبيرا بعدما تم تأجيل جلسات الجنح الصباحية للموقوفين على مستوى المجالس القضائية، ما يعني أن المحبوسين سيقضون مدة إضافية بالسجن بسبب غياب كتاب الضبط المضربين عن العمل الذين لا تتم جلسة المحاكمة إلا بحضورهم.