مجلس قضاء الجزائر

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أمس النطق بالحكم في الإستئناف المتعلق بقضية 51 متهما بتهريب العملة الصعبة من الجزائر نحو إسبانيا إلى 29 أفريل الجاري، وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس تشديد العقوبة ضد المتهمين الذين كانت المحكمة الإبتدائية قد أصدرت في حقهم في جانفي الفارط عقوبات تتراوح ما بين 3 إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
وقد احتجت هيئة الدفاع على القائمة الإسمية للمتهمين التي أرسلتها مصالح الجمارك الإسبانية إلى الجمارك الجزائرية والتي تم على أساسها فتح التحقيق في القضية، ويتابع المتهمون بجنح تبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وحسب قرار الإحالة تعود وقائع القضية لسنة 2010 حينما أرسلت مصالح الجمارك الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية مذكرة ورد فيها بأن مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة حولت من الجزائر نحو إسبانيا بغرض تبييضها في عدة مشاريع بالخارج، وتبين بأن هؤلاء المتهمين كانوا يشترون العملة الصعبة من ساحة بورسعيد بالعاصمة لتحويلها إلى خارج الوطن وبالضبط إلى إسبانيا دون المرور بالجمارك الجزائرية.