تقرير مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان يؤكد

دعت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ووفد عن الجمهورية الصحراوية، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، الأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها بشأن القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في الاستفتاء وتقرير مصيره.
وفي لقاء تشاوري غداة التقرير الذي أعده المركز الأمريكي روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان المخصص لتقييم وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ومخيمات اللاجئين عقب الزيارة التي قام بها مؤخرا تأسف الأطراف الثلاثة "للخروقات الملاحظة التي أكدها التقرير".
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محمد محرز العماري أن الهيئة الأممية لها مسؤولية تاريخية وسياسية تجاه القضية الصحراوية وعليها أن "تضع حدا لهذا الوضع وتأخد مسؤولياتها"، المتمثلة أيضا في توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو".
وبدوره، أكد مستشار رئاسة الجمهورية الصحراوية لخريطاني لحسن، أن الصحراويين يعيشون اليوم وضعية "خطيرة" ويتعرضون إلى ممارسات "عنصرية وإقصائية وتنكيلية" من طرف النظام المغربي، وأبرز لخريطاني أن تقرير مركز روبرت كينيدي "شهادة جديدة تدين النظام المغربي وتسلط الضوء أكثر على الخروقات التي يقترفها".
وشدد لخريطاني على ضرورة تفعيل لوائحها التي بلغت ال 100 لحد الآن وتجسيدها على أرض الواقع من خلال "الضغط على السلطات المغربية".
من جانبه، ألح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان الأستاذ، فاروق قسنطيني، على أن الحل الوحيد هو الاستفتاء وتقرير المصير، معتبرا أنه "حق طبيعي ولا نقاش فيه".
وأشار إلى أنه "آن الأوان لفرنسا ودول أخرى لأخذ المبدأ اللائق والذي يتماشى مع المنطق، على عكس السياسة التي كان ينتهجها الرئيس الفرنسي السابق"، معربا عن أمله في تطور الأمور نحو الأفضل في القريب العاجل.
وكان المركز الأمريكي روبرت كينيدي قد أصدر، بحر هذا الأسبوع، تقريرا جاء في 11 صفحة حول وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين، أبرز فيه العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل السلطات المغربية، داعيا إلى الإسراع بوضع آلية دولية دائمة لحماية حقوق الانسان للشعب الصحراوي.