25 متهما تسببوا في أعمال الشغب أثناء المسيرات المساندة لغزة

العدالة تدين صنّاع "الجمعة الأسود" بالعاصمة
أشهر منها نافذة في حق البعض، وعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ للبعض الآخر لمدة ستة أشهر، ونفس المدة حبسا نافذا في حق المتهمين المتغيبين عن جلسة المحاكمة.
وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بجنح الضرب والجرح العمدي، التعدي على رجال الشرطة بالعنف، السرقة والعصيان، تحطيم ملك الغير، والتجمهر المسلح.وتحركت القضية إثر أعمال الشغب التي اندلعت بكل من أحياء ساحة الشهداء، حسيبة بن بوعلي، شغيفارا وديدوش مراد بالعاصمة يوم 09 جانفي من السنة الجارية، أثناء خروج المصلين في مسيرات سلمية تضامنا مع غزة إثر العدوان الصهيوني عليها، حيث كان المتظاهرون قد خرجوا إلى الشوارع مباشرة بعد صلاة الجمعة، قبل أن تتحوّل المسيرات إلى أعمال شغب وتخريب، مست العديد من المنشآت الرسمية، كوزارتي السكن والفلاحة، ومتحف الباردو، إضافة إلى المديرية العامة للأمن الوطني التي تحطمت بعض السيارات التابعة لها، فضلا عن تعرض بعض رجال الأمن إلى الاعتداء من طرف بعض المتظاهرين الذين لم يتوانوا في استعمال كل الأسلحة البيضاء المتوفرة لديهم، بدء بالحجارة التي استعملت في رشق أهدافهم، وقد تأسس المتضررون كأطراف مدنية في القضية.
وفيما أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم أثناء جلسة محاكمتهم، الأسبوع الفارط، فإن النيابة التمست في حق الحاضرين عقوبات تراوحت بين ثلاث سنوات والعامين حبسا نافذا، وعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات في حق المتغيبين عن المحاكمة، في الوقت الذي صبت فيه هيئة الدفاع جام غضبها على وسائل الإعلام الثقيلة، وخاصة التلفزيون، الذي قالوا إنه لم "يعلم المواطنين بأن هذه المسيرات غير مرخص بها من طرف السلطات".يذكر أن الأطراف المدنية التمست تعويضا يقدر بمليار سنتيم، لتقضي العدالة بجعل التعويض مئتي مليون سنتيم.