في لقاء بين وزيري التربية والسكن

نور الدين موسى: "مشاريع وزارة التربية ستكون جاهزة نهاية السنة"
وأكد موسى أن المشاريع المتصلة بقطاع التربية سوف تسلم تباعا، وسوف يبذل كل الجهد من أجل تسليم الطلبات قبل نهاية السنة، كأقصى تقدير، بحيث أن وزارة السكن ملزمة بتسليم 274 إكمالية جديدة، إلا أنها استوفت 129 مشروعا بنسبة متقدمة جدا، وهناك 72 مشروعا تراوحت نسبة الانجاز فيه ما بين 50 و70 بالمئة يرتقب تسليمها مع الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر، فيما يبقى 64 مشروعا يعرف نسب ضعيفة في الانجاز متباينة بين ال 20 و50 بالمئة من الممكن أن تسلم نهاية السنة، بمضاعفة عدد ساعات العمل وتمديد مداومات العمل إلى حصتين أو ثلاث حصص في اليوم، وتمكين أكثر من شركة مقاولة من إنجاز المشروع الواحد.
وفيما يخص المشاريع المرتبطة بالثانويات، فإن وزارة السكن تعهدت بإنجاز 138 ثانوية مع الدخول المدرسي، 42 منها بلغت نسبة متراوحة بين ال 20 و50 بالمئة و38 أخرى 50 إلى 70 بالمئة و54 ثانوية بلغت نسب قريبة جدا من النهاية تراوحت من 70 إلى 95 بالمئة، إلى جانب 300 مدرسة ابتدائية تسلم نهاية السنة الجارية، 260 منها تسلم نهاية سبتمبر، إضافة إلى 19 مدرسة أخرى نهاية أكتوبر.
وبهذا الصدد، اتفق كل من السيد أبو بكر بن بوزيد وزير التربية ونور الدين موسى وزير السكن على توفير كل ما هو لازم لتكثيف العمل على أكثر من صعيد، لاسيما فيما يخص تجنيد كل الإمكانيات لبناء مدارس ذات نوعية بعد بلوغ الجزائر مرحلة التوفر الكمي للمدارس، مع احترام المقاييس الهندسية السليمة والمستقاة من توجه البلاد التاريخي والثقافي.
وأعطى الوزيران تعليمات صارمة لمدراء السكن والتربية على الاجتماع وتدارس السبل الكفيلة بتفعيل العملية على مستوى كل ولاية، وطرح كل مشكل عالق ويعرقل المشاريع بكل صراحة وترك كل ما هو على ما يرام والبحث عن المشاكل وحلها بمشاركة الطرفين، مع التأكيد على أن ثماني ساعات في اليوم غير كافية للانتهاء من الانجاز، خاصة ونحن على مرمى حجر من الدخول المدرسي، أي قبل ثلاثة أشهر من الآن.
ومن جهة أخرى، كشف بن بوزيد أن وزارته قررت القضاء على مسألة ازدواجية العمل مع الدخول المدرسي القادم، وهو الهدف الذي ينشده القطاع، فضلا عن إجبارية التعليم لكل الأطفال البالغين 6 سنوات بصفة جدية ومشددة بداية من هذه السنة أيضا، وهذا بالتعاون مع البلديات والولايات في إحصائهم، محذرا أن كل من يخالف القانون سوف تسلط عليه العقوبة التي يحددها القانون كذلك. ولهذا الغرض، أمر وزير التربية أمينه العام بإصدار تعليمة توجه إلى كل مديريات التربية في فتح مناصب مالية للمدارس المتنقلة، تكون لفائدة الجزائريين البدو الرحل.