سنة حبسا موقوفة النفاذ لرئيس بلدية سيدي أمحمد

فيما أدين نوابه ب 8 أشهر وبرأ المقاولون
أصدر قاضي الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر حكما يدين رئيس بلدية سيدي أمحمد "ب.م" بعقوبة سنة موقوفة النفاذ، فيما أدان أعضاء البلدية المتورطين ب 8 أشهر موقوفة النفاذ وبرأ البقية من مقاولي أصحاب المشاريع بالبلدية.
هذا الحكم جاء بعد التماسات النائب العام، والتي طالب فيها بإدانة رئيس البلدية "ب.م" ب 7 سنوات سجنا نافذا، فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا للمستخدمين، كما التمس عقوبة عامان حبسا للبقية وغرامة قدرها 50 مليون سنتيم، لارتكاب المتهمين جرم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الغرض منها منح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها.
وقد تورط في القضية كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي أمحمد والمكلف بتسيير مديرية التجهيز والتعمير، رفقة مسؤول تسيير مديرية الاقتصاد والمالية للبلدية، رئيس فرع البناء بالمقاطعة الإدارية لذات البلدية سابقا، محاسب البلدية، وبعض أعضاء المجلس الشعبي البلدي، مسؤول فرع التجهيزات العمومية بالدائرة الإدارية، رفقة مجموعة كبيرة من المقاولين.
وتبين من الملف الذي تعود وقائعه إلى السنة 2009، إثر اشتباه في العمليات والصفقات التي تقوم بها بلدية سيدي أمحمد. ووفقا لتعليمات النيابة العامة، تم استدعاء المشتبه فيهم في بادئ الأمر على أساس شهود، ليتحوّلوا بعد الاستماع إلى أقوالهم وتوصل التحقيق المعمق إلى الأدلة المادية، تحوّلوا إلى متهمين، حيث تمت متابعة 31 متهما بتهم خطيرة تتعلق بتبديد المال العام والتزوير واستعمال المزور واستغلال النفوذ وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وغيرها من التهم إثر تبديد أكثر من 20 مليار سنتيم.
ومن بين جملة المشاريع التي سجلت فيها العديد من التجاوزات والخروقات، مشروع إنجاز ملعب الكرة الحديدية والذي انفرد به حرفيان اثنان، أحدهما مختص في دهن البنايات، والثاني مختص في البناء، وقيمة هذا المشروع تفوق 800 مليون سنتيم والذي يستوجب فيه وجود مناقصة، وكذا مشروع تهديم البيوت القصديرية بغابة بوبيو والذي كان عن طريق التراضي بين الطرفين تكفل به 3 حرفيين و3 مقاولين، رغم أن القيمة المالية تجاوزت 3 ملايير، وأيضا مشروع أشغال تهيئة المساحات تخص ساحة أول ماي، ساحة بوعافيا، وساحة الوئام فوق النفق، كل واحدة من هذه المساحات أعطيت لاثنين من المقاولين والقيمة الإجمالية لكل مساحة مليار ونصف مليار سنتيم، بالإضافة إلى مشروع أشغال إعادة تهيئة سوق علي ملاح. وقد صرح رئيس البلدية عند سماعه، أن العمليات والصفقات المشتبه فيها توفر فيها عنصر الاستعجال، وبناء على تعليمات الوالي تم توزيع هذه المشاريع التي تفوق قيمتها 600 مليون سنتيم دون اللجوء إلى المناقصات، والذي يعد مخالفا لقانون الصفقات العمومية، حيث استفاد من هذه المشاريع عدة مقاولين لهم علاقات وطيدة بعدد من موظفي البلدية، ما أثبت تهمة منح امتيازات غير مبررة للغير.