محمد شرفي يرفض التعليق على انتقادات قسنطيني، ويكشف:معاقبة 5 قضاة وإحالة 14 آخرين على المجلس التأديبي

أكد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أن أربعة أو خمسة قضاة تم عزلهم أو قهقرتهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة في قضايا تتعلق بتجاوزات أو إخلال بالإلتزامات المهنية.
أوضح وزير وزير العدل حافظ الأختام، أول من أمس الخميس، في تصريح على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بأن عدد القضاة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي خلال الدورة السابقة بلغ "نحو 14 قاض في قضايا تشمل كل الأصناف، وتتعلق بالقيام بتجاوزات أو إخلال بالإلتزامات المهنية"، فيما أصدر المجلس الأعلى للقضاء أحكاما بالعزل أو القهقرة في حق "أربعة أو خمسة قضاة".
وذكر الوزير بأن المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية لها كل الصلاحيات لتقويم كل انحراف مخول لها دستوريا الحفاظ على استقلالية القضاء.
وجاء رد الوزير كتكملة لتوضيحات قدمها للنائب فيلالي غويني الذي كان قد طرح سؤالا شفويا حول الآليات الكفيلة بضمان حق المواطن الذي قد يقع ضحية للظلم أو التعسف أو سوء المعاملة من قبل المنتسبين إلى قطاع العدالة وعلى رأسهم القضاة.
وفي هذا الباب، أكد شرفي أن المدونة الجديدة لأخلاقيات مهنة القضاة "تبسط قواعد السلوك التي يتعين على القاضي التحلي بها"، وفي مقدمتها "الإلتزام بالحياد والتجرد وتحقيق العدل طبقا للقانون"، مشددا بأن الإخلال بأي من هذه الالتزامات هو "خطأ يستوجب المساءلة أمام المجلس الأعلى للقضاء".
في هذا السياق، أشار إلى النصوص القانونية التي تصب في هذا السياق وعلى وجه أخص الدستور المكرس لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وهو المبدأ الذي "تجسد" في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والمحدد لمعالم المسؤولية القانونية للقاضي في مجاليها التأديبي والجزائي.
وذكر في ذات الصدد بالخطوات الإجرائية التي يتبعها القاضي في حالة تسجيل خطأ جسيم مرتكب من طرف القضاة، حيث خول له القانون صلاحية تحريك وممارسة الدعوى التأديبية عن طريق إيقاف القاضي مؤقتا عن العمل بعد تحقيق أولي يتضمن توضيحات القاضي المعني وإعلام مكتب المجلس الأعلى للقضاء أو إحالة الملف التأديبي مباشرة أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي يصدر القرار المناسب.
وحول التصريحات التي كان قد أدلى بها رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني حول إستقلالية القضاء الجزائري الذي يظل حسبه "نقطة سوداء" تقف حائلا في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون رفض الوزير التعليق عليها، مكتفيا بالقول "لا أعلق على رئيس اللجنة التي تعتبر هيئة قانونية، ومن صلاحيتها إبداء رأيها في الوضع ولست مؤهلا للتعليق على تقرير موجه إلى السلطات العليا.