في إطار سياسة عالمية لمكافحته صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار تدعو فيه البلدان الأعضاء إلى عدم تمويل أو دعم النشاطات الإرهابية، معربة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد قضايا الاختطاف التي تفضي إلى طلب فديات. وبعد المصادقة بدون تصويت على القرار تحت عنوان "إجراءات للتخلص من الإرهاب الدولي"، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشدة جميع الأعمال الإرهابية والممارسات الإرهابية بكل أشكالها ومظاهرها"، مطالبة في هذا الصدد من جميع البلدان بالأممالمتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والشبه الإقليمية المختصة إلى تنفيذ في أقرب الآجال الإستراتيجية الأممية العالمية لمكافحة الإرهاب. وأكد القرار على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والمؤسسات الإقليمية والأممالمتحدة "من أجل الوقاية من الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره ومكافحته إلى غاية التخلص منه"، وبشأن الجانب المالي للإرهاب طلب القرار الأممي من الدول الأعضاء "عدم تمويل الإرهاب أوتشجيعه أودعمه". من جهة أخرى، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الاختطافات التي تفضي إلى طلب فديات أوتنازلات سياسية، داعية إلى ضرورة التصدي لهذا المشكل. كما أوصت الجمعية العامة لجنتها السادسة بإنشاء مجموعة عمل خلال الدورة ال 68 للجمعية العامة المقررة في سبتمبر 2013 من أجل وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية العامة حول الإرهاب الدولي، فضلا عن بحث مسألة استدعاء ندوة رفيعة المستوى برعاية الأمم لمتحدة. وكانت الجزائر، خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي احتضنته أبوظبي عاصمة الإمارات العربية، أمس الأول، قد جددت التأكيد على أهمية تبني سياسة لمكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي قائمة على أساس عدم دفع الفديات للجماعات الإرهابية المحتجزة للرهائن والذي تم طرحه على مستوى مجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة، وذلك برسم معالم إطار التعاون الجزائري الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بلقاسم ساحلي، الذي شارك في الاجتماع أن "مذكرة الجزائر" حول رفض دفع الفديات للجماعات الإرهابية المحتجزة للرهائن يمثل "لبنة جديدة" في مكافحة تمويل الإرهاب، معربا عن ارتياحه للمصادقة على المذكرة.
