وزير التربية يعد بتعديل الحجم الساعي وبعض مواضيع البرنامج العام

بعد لقائه أعضاء الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ
أكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن قطاعه سيعكف على تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف شركاء القطاع "دون المساس بروح هذه الإصلاحات".وأوضح الوزير بابا أحمد، أمس، في تصريح للصحافة على هامش لقاء تنسيقي جمعه بأعضاء الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أن قطاعه "سيباشر دراسة النقائص التي طرحها الشركاء الاجتماعيون لقطاع التربية الوطنية منذ بداية تطبيق برنامج إصلاح المنظومة التربوية، من خلال ميكانيزمات سيضعها مختصون".
وأضاف في ذات السياق، أن "التصحيحات لن تمس بروح الإصلاحات، بينما سيتم تعديل الحجم الساعي وبعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام".
وكشف الوزير فيما يتعلق بمسابقات التوظيف، أن هناك تخصصات تستدعي الإبقاء على الأساتذة القدامى وتمديد سن تقاعدهم، بينما هناك تخصصات أخرى تتطلب توظيف أساتذة جدد من حاملي الشهادات الجامعية، مشيرا إلى توظيف 16 ألف أستاذ مؤخرا، بالإضافة إلى 2500 متخرج من المدارس العليا.
وقد ركز ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ في تدخلاتهم خلال لقائهم، أمس السبت، بالجزائر العاصمة وزير التربية الوطنية لطرح المشاكل والانشغالات التي يعاني منها القطاع على المشاكل التي تعرقل السير العادي للدراسة داخل المؤسسات التربوية، لا سيما تلك المتعلقة بالإطعام والنقل المدرسي والتدفئة.
كما تطرق المتدخلون أيضا إلى المشاكل البيداغوجية مثل نقص الأساتذة في اللغات الأجنبية، خاصة في ولايات الجنوب، داعين إلى ضرورة فتح ابواب الحوار والتشاور بين مديري التربية ومدراء المؤسسات التربوية وجمعيات اولياء التلاميذ من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل.
وشدد ممثلو أولياء التلاميذ خلال اللقاء على ضرورة الاسراع في تنفيذ وعود الوزارة المتعلقة بحل مشكل ثقل الحقيبة المدرسية، وذلك من خلال إنجاز خزائن بالأقسام حفاظا على صحة التلاميذ. كما دعوا أيضا الى النظر في ظاهرة العنف التي يتعرض لها التلاميذ في محيط المدارس. وفي رده على هذه الانشغالات أكد الوزير التزامه بالإصغاء لجميع الشركاء الاجتماعيين من أجل التقييم المرحلي للإصلاحات التي أدخلت على قطاع التربية الوطنية منذ حوالي عقد من الزمن وإعطاء "نفس جديد" لمواصلة هذه الاصلاحات مع "مراعاة الايجابيات وترقيتها وتصويب السلبيات وايجاد البدائل لها".
ودعا بالمناسبة، إلى ضرورة توسيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ لتشمل جميع المؤسسات التربوية باعتبارها "شريكا أساسيا" للوزارة.