وزير التربية يؤكد

سيتم تصحيح نقائص الإصلاحات دون المساس بروحها
أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمس السبت بالعاصمة، أن قطاعه سيعكف على تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف شركاء القطاع دون المساس بروح هذه الإصلاحات. وأوضح السيد بابا أحمد في تصريح للصحافة على هامش لقاء تنسيقي جمعه مع أعضاء الفدرالية الوطنية لجمعيات اولياء التلاميذ، أن قطاعه سيباشر دراسة النقائص التي طرحها الشركاء الاجتماعيون لقطاع التربية الوطنية منذ بداية تطبيق برنامج إصلاح المنظومة التربوية من خلال ميكانيزمات سيضعها مختصون.
وأضاف في ذات السياق أن التصحيحات لن تمس بروح الإصلاحات بينما سيتم تعديل الحجم الساعي و بعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام.
وفيما يتعلق بمسابقات التوظيف أكد أن هناك تخصصات تستدعي الإبقاء على الأساتذة القدامى وتمديد سن تقاعدهم بينما هناك تخصصات أخرى تتطلب توظيف أساتذة جدد من حاملي الشهادات الجامعية مشيرا الى توظيف 16 ألف أستاذ مؤخرا بالإضافة الى 2500 متخرج من المدارس العليا.
من جهة أخرى، ركز ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ في تدخلاتهم على المشاكل التي تعرقل السير العادي للدراسة داخل المؤسسات التربوية، لا سيما تلك المتعلقة بالإطعام والنقل المدرسي والتدفئة.
كما تطرق المتدخلون أيضا الى المشاكل البيداغوجية مثل نقص الأساتذة في اللغات الأجنبية خاصة في ولايات الجنوب داعين الى ضرورة فتح ابواب الحوار والتشاور بين مديري التربية ومدراء المؤسسات التربوية وجمعيات اولياء التلاميذ من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل.
كما شدد ممثلو أولياء التلاميذ على ضرورة الإسراع في تنفيذ وعود الوزارة المتعلقة بحل مشكل ثقل الحقيبة المدرسية وذلك من خلال إنجاز خزائن بالأقسام حفاظا على صحة التلاميذ.
كما دعوا أيضا الى النظر في ظاهرة العنف التي يتعرض له التلاميذ في محيط المدارس. وفي رده على هذه الانشغالات أكد الوزير التزامه بالإصغاء لجميع الشركاء الاجتماعيين من أجل التقييم المرحلي للإصلاحات التي أدخلت على قطاع التربية الوطنية منذ حوالي عقد من الزمن وإعطاء نفس جديد لمواصلة هذه الاصلاحات مع «مراعاة الايجابيات وترقيتها وتصويب السلبيات وايجاد البدائل لها. ق.و/ واج