"تمديد سن تقاعد بعض الأساتذة.. وتقييم الإصلاحات لا يعني تعديلها"

أكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، السبت بالجزائر العاصمة أن قطاعه سيعكف على تقييم مسار الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة التربوية منذ 2003 بالتشاور مع مختلف شركاء القطاع "دون المساس بروح هذه الإصلاحات".
أوضح بابا أحمد في تصريح للصحافة، أن قطاعه "سيباشر دراسة النقائص التي طرحها الشركاء الاجتماعيون لقطاع التربية الوطنية منذ بداية تطبيق برنامج إصلاح المنظومة التربوية من خلال ميكانيزمات سيضعها مختصون".
وأضاف في ذات السياق أن "التصحيحات لن تمس بروح الإصلاحات بينما سيتم تعديل الحجم الساعي وبعض المواضيع المتضمنة في البرنامج العام". وفيما يتعلق بمسابقات التوظيف أكد أن هناك تخصصات تستدعي الإبقاء على الأساتذة القدامى وتمديد سن تقاعدهم بينما هناك تخصصات أخرى تتطلب توظيف أساتذة جدد من حاملي الشهادات الجامعية مشيرا الى توظيف 16 ألف أستاذ مؤخرا بالإضافة الى 2500 متخرج من المدارس العليا.
..جمعيات أولياء التلاميذ تطالب بإعادة النظر في ظاهرة العنف وثقل الحقيبة المدرسية
والتقى عبد اللطيف بابا احمد، مع أعضاء الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ لطرح المشاكل والانشغالات التي يعاني منها القطاع. وقد ركز ممثلو جمعيات أولياء التلاميذ في تدخلاتهم على المشاكل التي تعرقل السير العادي للدراسة داخل المؤسسات التربوية لا سيما تلك المتعلقة بالإطعام والنقل المدرسي والتدفئة. كما تطرق المتدخلون أيضا الى المشاكل البيداغوجية مثل نقص الأساتذة في اللغات الأجنبية خاصة في ولايات الجنوب داعين الى ضرورة فتح ابواب الحوار والتشاور بين مديري التربية ومدراء المؤسسات التربوية وجمعيات اولياء التلاميذ من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل.
من جهة أخرى، شدد ممثلو أولياء التلاميذ على ضرورة الاسراع في تنفيذ وعود الوزارة المتعلقة بحل مشكل ثقل الحقيبة المدرسية وذلك من خلال إنجاز خزائن بالأقسام حفاظا على صحة التلاميذ. كما دعوا أيضا الى النظر في ظاهرة العنف التي يتعرض لها التلاميذ في محيط المدارس. وفي رده على هذه الانشغالات أكد الوزير التزامه بالإصغاء لجميع الشركاء الاجتماعيين من أجل التقييم المرحلي للإصلاحات التي أدخلت على قطاع التربية الوطنية منذ حوالي عقد من الزمن وإعطاء "نفس جديد" لمواصلة هذه الاصلاحات مع "مراعاة الايجابيات وترقيتها وتصويب السلبيات وإيجاد البدائل لها".
ودعا بالمناسبة الى ضرورة توسيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ لتشمل جميع المؤسسات التربوية باعتبارها "شريكا أساسيا" للوزارة.