يرجح أن يتناول ملف المساجين الجزائريين الذين يترتقبون الإفراج منذ العام الفارط

الرئيس بوتفليقة يقوم بزيارة إلى ليبيا جويلية المقبل
وحسب المصادر ذاتها فإن المساجين الجزائريين ينتظرون حلا لمشكلتهم التي تعود إلى العام الماضي عندما أصدر معمر القذافي قرارا يقضي بالعفو عليهم ليتجمد القرار الذي لم يستسغه المساجين الليبيون الذين احتجوا على قرار العفو الذي امتد إلى بلد مجاور دون أن يشملهم، وأثاروا ضجة كبيرة مؤكدين أن الأولوية تعود إليهم. الأمر الذي تطلب قرارات على أعلى المستويات لحل المشكل وسبق الزيارة المنتظرة للرئيس بوتفليقة تلك التي قام بها نجل الرئيس الليبي سيف الإسلام القذافي الشهر الماضي والذي لمح إلى أن المشكل في طريقه إلى الحل عندما قال أن الأمور تبشر بالخير موازاة مع نداءات الاستغاثة التي وجهها المساجين لمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، التي يرأسها سيف الإسلام، بغرض التكفل بمعالجة قضيتهم التي ظلت عالقة منذ عدة سنوات. حيث سيتم التطرق إلى إمكانية أو عدم ترحيل كافة السجناء الجزائريين الذين فاق عددهم 80 سجينا، من ضمنهم 56 سجينا سلطت عليهم أحكام ثقيلة، لا تتناسب مع درجة خطورة التجاوزات التي ارتكبوها، ومن بين هؤلاء 11 سجينة، إضافة إلى الأشخاص الذين وجهت لهم أحكام خفيفة، مع تسليط الضوء على عواقب إصرار الطرف الليبي على ربط إنهاء هذه القضية العالقة بتسوية وضعية 27 سجينا ليبيا تم القبض عليهم في مناطق متفرقة من الوطن ما بين عامي 2007 و2008 بتهم تتعلق بممارسة نشاطات إرهابية.
للإشارة فإن الجزائر وليبيا قد وقعتا على اتفاق في شهر ماي 2008، على هامش زيارة وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم، يقضي بحل قضية المساجين في البلدين، وترحيلهم بشطر متبادل، وأفرجت الجزائر بموجب هذا الاتفاق على 23 سجينا محكومين في قضايا جنائية، وتم ترحيلهم إلى ليبيا، فيما أفرجت طرابلس بالمقابل عن 17 سجينا جزائريا في 24 ديسمبر الماضي، لكنها أبقت على 62 سجينا، بينهم 11 امرأة في المؤسسات العقابية الليبية.
وأضافت ذات المصادر أن زيارة الرئيس المنتظرة لليبيا سيتناول فيها قائدا البلدين إلى جانب المساجين الجزائريين دراسة استراتيجية جديدة للعمل المشترك بين البلدين في إطار محاربة الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة بين البلدين، خاصة في المناطق الصحراوية الحدودية.
كما أشار ذات المصدر إلى أن الرئيس بوتفليقة كان قد أجل زيارته إلى فرنسا التي كانت مقررة شهر جوان الجاري، بسبب انشغاله بتحضير التغييرات المرتقبة، والتي قال بأنها ستمس الطاقم الحكومي ومناصب سامية في أركان الجيش الوطني الشعبي، والتي سيعلن عنها نهاية الشهر الجاري.