النهضة كانت مطالبة بتقديم تنازلات .. توقّع إعلان تعديل وزاري بتونس اليوم

رجح قيادي في حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس أن يعلن، اليوم، عن التعديل الوزاري الذي يفترض أن يضم أحزابا وكتلا برلمانية جديدة إلى الحكومة.وقال المنسق العام للحركة عبد الحميد الجلاصي إن التعديل الذي يجري التفاوض حوله منذ أسابيع بين أحزاب الائتلاف الثلاثة (النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات)، سيعلن عنه السبت على أقصى تقدير.
لكن رئيس كتلة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق قال في مقابلة مع محطة "فرانس 24"، الأربعاء، إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة قد لا يتم إلا في بداية الأسبوع المقبل.
وكانت المفاوضات بين أحزاب الائتلاف وأخرى معارضة بينها الحزب الجمهوري قد تعثرت، وهو ما دفع رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى التلويح، السبت الماضي، بأن يعرض بنفسه التعديل على المجلس الوطني التأسيسي إذا لم يحصل توافق سريع بين الأحزاب المتفاوضة.
ووفقا للمنسق العام لحركة النهضة، فإن تقدما هاما تحقق في المفاوضات، ويُتوقع أن يجتمع مجلس شورى الحركة الجمعة لاتخاذ قرار نهائي بشأن التغييرات التي ستطرأ على حكومة الجبالي التي مضى على تسلمها زمام الحكم 13 شهرا.
وهناك توقعات بأن يشمل التعديل اثنتين من وزارات السيادة وهما الخارجية والعدل اللتان يديرهما وزيران من النهضة.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، الأربعاء، إن التغيير سيشمل وزير الخارجية رفيق عبد السلام الذي يُتوقع أن يصبح الناطق باسم الحكومة. وتردد أن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو والناطق باسم الحكومة حاليا سيحل محل عبد السلام في الخارجية.
ويطالب حزب التكتل بتغيير وزير الخارجية وكذلك وزير العدل نور الدين البحيري الذي قد يشمله التغيير وفق ما تسرب من المفاوضات. ولم يُثر خلال المفاوضات احتمال تغيير وزير الداخلية علي العريّض (النهضة)، مع أن أحزابا معارضة تطالب منذ شهور "بتحييد" وزارات السيادة.
من جهة أخرى, أعلنت الرئاسة التونسية الخميس أول من أمس تمديد حالة الطوارئ -التي فُرضت عقب الثورة مباشرة- شهرا واحدا إضافيا حتى يوم 2 مارس المقبل. وقالت إن الرئيس منصف المرزوقي اتخذ قرار التمديد بعد التشاور مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.
وتحسن الوضع الأمني عموما في البلاد, إلا أن بعض الاحتجاجات الاجتماعية العنيفة والمواجهات التي تحدث من حين لآخر بين قوات الأمن ومسلحين محسوبين على تنظيم القاعدة على الحدود الغربية والجنوبية، ما زالت تعكره.
احتجاجات لقوات الأمن بتونس
من جهة اخرى خرج بضعة آلاف من قوات الأمن التونسية أمام مكتب مقر الحكومة للمطالبة بتحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وتحسين أوضاع رجال الأمن وتوفير حماية قانونية لهم، ولا سيما في ظل تزايد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وقد تجمع نحو ثلاثة آلاف من قوات الأمن في ساحة القصبة حيث مكتب رئيس الوزراء حمادي الجبالي، وطالبوا بأن ينص الدستور الجديد على "حياد" المؤسسة الأمنية، وتحسين ظروف عمل "قوات الأمن الداخلي".
ورددوا شعارات تطالب بحصولهم على منح بدل الخطر وتوفير التجهيزات اللازمة لهم والحماية القانونية عند استخدام السلاح.
ونظمت المظاهرة النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن، وهما أبرز نقابتين لقوات الأمن في البلاد.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "أمن جمهوري محايد، بعيد عن التجاذبات السياسية، خدمة الوطن والمواطن"، و"لا لتسييس العمل الأمني"، و"الانتقال الديمقراطي أساسه أمن محايد".