بان يقترح مراجعة حظر السلاح عن الصومال

لإعادة بناء قوات الأمن الصومالية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى أن يدرس مجلس الأمن الدولي رفع حظر مفروض على توريد السلاح للصومال، للمساعدة في إعادة بناء قوات الأمن الصومالية وتعزيز مكاسب الجيش ضد حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.وقال بان في التقرير الذي قدمه لأعضاء المجلس الخمسة عشر أمس الجمعة إن "هناك حاجة ماسة لتعزيز الجهود لتطوير قوات الأمن الوطنية الصومالية.. ربما يود مجلس الأمن في هذا الصدد دراسة الطلب المتكرر من الحكومة برفع حظر السلاح".
وأضاف "على الرغم من تحسن الأمن بشكل كبير في الصومال فإن الصراع لم ينته بعد، المتمردون يواصلون شن هجماتهم الإرهابية والاغتيالات المستهدفة.. هؤلاء المفسدون سيستغلون أي فرصة للقضاء على المكاسب، وعلينا أن نبقى حذرين ونحرمهم الفرصة التي يسعون إليها".
وأوصى أيضا في التقرير بإنشاء بعثة جديدة للمساعدة على توصيل الدعم السياسي وبناء السلام في الصومال، وبإنشاء بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أو مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي فور انتهاء العمليات القتالية ضد حركة الشباب.
وأشار بان كي مون إلى الأهمية الإستراتيجية لشراكة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الصومال. ودعا مجلس الأمن لمواصلة دعم البعثة الأفريقية في الصومال، حيث إنها تشارك في مرحلة جديدة من الاستقرار وبناء السلام على الرغم من التحديات التي تواجهها حالياً.
وقال إن التخطيط لنشر بعثة مساعدة جديدة تابعة للأمم المتحدة يجب أن يتم بأسرع ما يمكن، ويجب أن تتمركز في الصومال بدلا من كينيا المجاورة بعد تحسن الأمن الآن.
ويتعين على مجلس الأمن التجديد لتفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال بحلول بداية مارس.
وقال دبلوماسيون بالمجلس إن حظر السلاح "قيد البحث" في الوقت الذي لم تتوصل فيه الوفود لاتفاق نهائي.
ودعا الاتحاد الأفريقي أيضا مجلس الأمن إلى مراجعة حظر الأسلحة المفروض على الصومال.
ويريد الصومال المساعدة في تعزيز جيشه الذي يعاني من قلة العتاد وغالبا من عدم الانضباط.
وفرض مجلس الأمن هذا الحظر في عام 1992 للحد من تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا قبل ذلك بعام بالدكتاتور محمد سياد بري، وأغرقوا الصومال في حرب أهلية.
وانتخب رئيس الصومال ورئيس وزرائه العام الماضي في أول انتخابات عامة في الصومال منذ عام 1991.