وزير الطاقة يؤكد أن قضية سوناطراك (2) تحت مجهر القضاء وأعين السلطات العليا

يوسفي يعلن عن إجراءات أمنية صارمة لحماية المواقع النفطية
أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن الإجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2 ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها، والتحقق من حيثيات القضية.
وكشف يوسفي الذي حل أمس الأربعاء ضيفا على يومية "الشعب" أن " تعليمات صارمة جدا قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها، ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا".
كما أضاف أن " العدالة تقوم بتحقيق حول القضية (...) وسنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا".
واسترسل يقول " سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال"، وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي قد صرح منذ 10 أيام أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2.
وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية " لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي امحمد بالعاصمة في إطار القضية المسماة سوناطراك 2".
ويأتي هذا التأكيد عقب معلومات نشرتها صحف بخصوص "ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي، وعلى وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة".
هذا وأعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس الأربعاء، أن إجراءات أمنية صارمة أصبحت تطبق في مجمعات النفط والغاز بعد الهجوم الذي تعرض له مصنع الغاز بتيقنتورين الشهر الماضي.
وقال يوسفي "نعمل بالتعاون مع الجيش على اتخاذ إجراءات أمنية صارمة لتأمين المجمعات النفطية والغازية والصناعية"، وتابع "اكتشفنا بعد تشديد الإجراءات أن "أشخاصا كانوا يحملون بطاقات مزورة للدخول إلى المواقع النفطية".
وأوضح يوسفي أن الهجوم الذي تعرض له الموقع الغازي بتيقنتورين جنوب شرق الجزائر "ليس هجوما إرهابيا عاديا، بل هجوما متعمدا كان الهدف منه توجيه ضربة موجعة للاقتصاد الجزائري".
وبخصوص عودة الإنتاج في المصنع، قال الوزير "نحن جاهزون لكننا لسنا وحدنا فلدينا شركاء"، وأضاف "ليس لدينا أى قلق فأغلب التصليحات تمت والباقي سيتم خلال السنة.. وعندما يكون شركاؤنا مرتاحين للعمل بدون صعوبة سنعيد تشغيل المصنع".
عائدات المحروقات مولت الاقتصاد الوطني ب 800 مليار دولار
وأشار الوزير إلى أنه تم تحقيق أكثر من 300 اكتشاف منذ تأميم المحروقات سنة 1971 فيما مولت عائدات تصدير المحروقات الاقتصاد الوطني في حدود 800 مليار دولار خلال أربعين سنة، كما أعلن الوزير عن 31 اكتشافا جديدا للمحروقات سنة 2012 بين الجهود الخاصة لمجمع سوناطراك بالشراكة مع أجانب.
وصرح يوسفي أن "عدد الاكتشافات معتبر، ولكنه ليس مؤهلا لتعويض المستويات الحالية لإنتاج المحروقات"، مبرزا ضرورة مواصلة جهود الاستكشاف لرفع قدرات الإنتاج و محاولة تعويض جزء مما تم إنتاجه.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير انه يرتقب دخول حقل المرك باليزي، حيز التشغيل خلال هذه السنة حيث سيضاف هذا الحقل الهام إلى الحقول المجاورة لمنزل لجنات شرق الذي يعمل منذ نحو شهر.