أكثر من 3000 جمعية مسجلة في البطاقية الجديدة في جانفي 2013

الوزيرة بن جاب الله تعتبر الحركة الجمعوية "شريك أساسي"
سجلت أكثر من 3000 جمعية وطنية ومحلية في البطاقية الجديدة للحركة الجمعاوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني التي أعيد ضبطها في جانفي 2013 حسبما كشفت عنه وزارة التضامن الوطني والأسرة وشؤون المرأة.
كشفت مديرة الحركة الجمعاوية والعمل الإنساني بالوزارة فتيحة طايبي أن "الوزارة أعادت في جانفي 2013 ضبط بطاقية الحركة الجمعاوية التي تضم أكثر من 3000 جمعية ذات طابع اجتماعي وإنساني، منها جمعيات الأشخاص المعاقين والنساء والأطفال الذين يعيشون صعوبات والمرضى المزمنين والأشخاص المسنين".
وأضافت بأن هناك حوالى مائة جمعية مسجلة في البطاقية تقدم سنويا لوزارة التضامن طلب اعتمادات لمشاريعها تمت تلبية 67 طلبا منها في 2012.
وتقدم هذه الاعتمادات للمشاريع التي تكون ملفاتها مطابقة للإجراءات الإدارية المطلوبة، خاصة منها المردودية في التكفل بفئة السكان المعنية.
وأعطيت الأولوية في منح الاعتمادات إلى أكثر من 20 جمعية تسير مراكز مختصة في التكفل بالأطفال المعاقين، مثل المعاقين حركيا والصم البكم والمكفوفين والاطفال المعاقين حركيا وذهنيا ومن يعانون من اعاقات ثقيلة.
كما منحت اعتمادات لجمعيات محلية قدمت ملفات لفتح ورشات للصناعات التقليدية في بعض الولايات و اخرى تنشط في مجال الرياضة للاطفال المعاقين.
وأوضحت طايبي أن هذه الاعتمادات موجهة لتمويل جزء من المشروع موضوع الطلب قصد تلبية احتياجات هذه الجمعيات المتعلقة اساسا باعادة تهيئة المراكز و دفع اجور المستخدمين وتسيير هذه المراكز وشراء بعض المعدات.
من جهتها أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله على دور الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الطفولة التى اعتبرتها "شريك أساسي" في سياسات التكفل بهذه الشريحة.
ونوهت أول أمس بن جاب الله لدى اشرافها على حفل نظمته الوزارة بمركز الطفولة المسعفة بالأبيار بمناسبة اليوم المغاربي للطفل المصادف ل17 فيفري من كل سنة بالدور "الفعال" الذي تقوم به الجمعيات الناشطة كشريك أساسي في السياسات الوطنية الرامية الى التكفل بهذه الشريحة و ترقيتها.
وأضافت الوزيرة أن عمل الجمعيات يشكل "عنصرا أساسيا ذو ديناميكية" في دعم التدخلات والبرامج الموجهة للأطفال. ومن جهة أخرى أشارت إلى أن السعي لتجسيد وتفعيل منظومة حقوق الطفل ضمن نصوص تشريعية وتنظيمية يتجلى من خلال توفير الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية ومختلف أشكال الحماية للطفل.