بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يكشف : ثلثي القروض تم منحها للخواص في 2012

تسجيل ارتفاع كبير لقيمة القروض الرهنية الممنوحة في 2012
أعلن بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن الشبكات الثلاث للجزائر الكبرى التابعة لهذا البنك العمومي، والتي تمتد من شرشال غربا الى بومرداس شرقا منحت حوالي ثلثي القروض الرهنية الموجهة للخواص في سنة 2012.
فقد منحت هذه الشبكات 2704 قرضا للخواص في سنة 2012 بقيمة إجمالية بلغت 55ر10 مليار دج، حيث تأتي شبكة الجزائر غرب في المركز الأول ب 1243 قرض، أي ما يعادل 66ر4 مليار دج متبوعة بشبكة الجزائر شرق ب 931 قرض، أي ما يعادل 11ر3 مليار دج، وأخيرا شبكة الجزائر وسط التي منحت للخواص 530 قرض أي ما يعادل 77ر2 مليار دج.
وفي سنة 2012، منحت الشبكات ال 14 التابعة لبنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط منها شبكات الجزائر الكبرى أكثر من 46 مليار دج من القروض الرهنية للخواص، أي بتسجيل ارتفاع نسبته 26 بالمئة، مقارنة بسنة 2011، علما أن عدد هذه القروض كان يقدر ب 21.780 قرضا في 2012 أي زيادة طفيفة بنسبة 2 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2011. ومن حيث العدد تمثل القروض الميسرة 13ر55 بالمئة من القروض الممنوحة للخواص في 2012 تليها قروض البناء ب 55ر26 بالمئة، وتلك الموجهة للحيازة ب 28ر15 بالمئة، حسب حصيلة للبنك. وقد بلغ عدد القروض الموجهة للبناء 5780 قرضا في سنة 2012 فيما بلغت القروض الموجهة للحيازة 3328 قرضا. ومن حيث القيمة، فإن القروض الميسرة تمثل 33ر45 بالمئة من مجموع القروض الموجهة للخواص متبوعة بالقروض الموجهة للحيازة في المرتبة الثانية ب 72ر15 مليار دج وأخيرا القروض الموجهة للبناء ب 38ر8 مليار دج من القروض في سنة 2012.
وفيما يخص القروض الموجهة للحيازة، أكد بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أن حوالي نصف هذه الفئة من القروض تعلقت بالتنازل عن الممتلكات بين الخواص، حيث بلغ عدد القروض 1622 في سنة 2012 أي ما قيمته 8ر7 مليار دج. في هذا الاطار، اشار البنك الى ان زبائنه "يهتمون أكثر فأكثر بالسكنات القديمة بكل أشكالها مما حفز بشكل محسوس القروض الخاصة بالتنازل عن الممتلكات بين الخواص خلال السنوات الأخيرة". وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة للشباب البالغين 35 سنة فما أقل فقد بلغت 1522 قرض بقيمة 47ر5 مليار دج، أي ما يعادل نسبة 87ر11 بالمئة من قيمة القروض الممنوحة من طرف البنك للخواص في سنة 2012. ويأتي القرض الموجه للشباب في المركز الثاني بعد القرض الممنوح للتنازل عن الممتلكات بين الخواص في فئة قروض الحيازة، حسب ذات المصدر. ومنذ الانطلاق في منح القروض الرهنية لفائدة الخواص خلال السبعينيات، فقد منح البنك الى غاية نهاية سنة 2012 حوالي 500.000 قرض بقيمة فاقت 311 مليار دج. يذكر أن مجال نشاط البنك قد وسع في سنة 2011 ليشمل كافة قطاعات النشاط للاقتصاد الوطني باستثناء التجارة الخارجية وبيع المواد وهي خام، مما سمح له بتوسيع التزاماته بشكل معتبر.
وفي سنة 2011، نجح بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في رفع تمويلاته بأربعة أضعاف مقارنة بسنة 2010 لتبلغ 174 مليار دج حوالي 5ر2 مليار دولار، حيث تمثل ثلاث فئات مختلفة: القروض الموجهة للخواص والمرقين والمؤسسات.