جبهة الجزائر الجديدة تدعو لنظام برلماني ومع فكرة "مجلس تأسيسي"

أوعز ظاهرة الاختطاف لفشل المنظومات التربوية والإعلامية والثقافية والمسجدية والقضائية
شدد رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، أمس الثلاثاء، بالجزائر على ضرورة أن يحدد التعديل الدستوري المرتقب طبيعة النظام في البلاد، مشيرا إلى أن حزبه مع تكريس النظام البرلماني. ودعا بن عبد السلام في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب
إلى تشكيل لجنة وطنية مشكلة من ممثلين عن أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وخبراء في القانون الدستوري لصياغة الدستور الجديد. كما طالب بإنتخاب مجلس تأسيسي لمناقشة تعديل الدستور بدلا من البرلمان الحالي الذي إعتبره ب "غير المؤهل" للنظر في مسألة بهذه الأهمية، مقترحا أيضا الذهاب إلى مرحلة إنتقالية لمدة سنة وحكومة وحدة وطنية تشرف على الإستفتاء على الدستور وعلى مختلف الإستحقاقات بدءا بالإنتخابات الرئاسية. وفي موضوع مغاير، ندد المتدخل ب "تفشي" الفساد في المجتمع، مؤكدا أن القضاء على هذه الآفة يستدعي إجتثاتها من جذورها. أما بخصوص إحتجاجات شباب الجنوب للمطالبة بمناصب عمل أشار بن عبد السلام الى أن هذه المطالب "مشروعة"، منوها ب "الحس الوطني العالي" الذي أبان عنه هؤلاء الشباب وتمسكهم بالوحدة الوطنية خلال وقفتهم الإحتجاجية الأخيرة بورڤلة. كما تطرق رئيس جبهة الجزائر الجديدة إلى ظاهرة إختطاف الأطفال وقتلهم، وقال إن هذه الظاهرة هزت المجتمع الجزائري برمته و"دليل على فشل المنظومات التربوية والإعلامية والثقافية والمسجدية والردعية والقضائية". وفي هذا الإطار، طالب بن عبد السلام بتنفيذ حكم الإعدام أمام الملأ في حق المجرمين من خاطفي الأطفال وقاتليهم. وفي الشأن الدولي، أدان المتدخل محاكمة المدنيين الصحراويين من مجموعة أكديم أزيك من طرف محكمة عسكرية مغربية مطالبا الطرف المغربي بوقف مثل هذه السياسات قبل أن يجدد دعم حزبه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. بخصوص الحرب في مالي، قال إنها "تندرج في إطار مخطط إستعماري جديد" منددا ب "الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في حق السكان العزل في شمال مالي بإسم الحرب على الجماعات الإرهابية"، وأوضح أن الحل في مالي يمر عبر دعم الحوار والمصالحة الوطنية بين جميع الماليين.