مواطنو غليزان مستاؤون

وزارة النقل مدعوة للتحقيق في وضعية النقل الحضري
بأغلبية بلديات الولاية غ لاسيما منها المتاخمة للطريق الوطني رقم 4 الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران ضريبة انعدام محطات النقل ببلدياتهم مما يدفعهم إلى انتظار الحافلة لمدة طويلة خاصة في هذا الموسم الذي يضطرون فيه إلى الاستنجاد بالأشجار والمقاهي عند تساقط الأمطار من جهة أخرى مازالت محطة النقل الحضري بعاصمة الولاية مهملة من طرف الجهات المسؤولة وبحاجة إلى تهيئة وإعادة الاعتبار و"تطهيرها" من التجارة غير الشرعية التي تم احتلالها بطاولات الفواكه والسجائر كما أبدى العشرات من المواطنين ببعض البلديات المتاخمة لعاصمة الولاية في اتصال مع " الأمة العربية " استياءهم من انعدام محطات النقل أو مواقف مهيأة تحميهم من تساقط الأمطار وحرارة الشمس، لاسيما في هدا الفصل، مطالبين بضرورة ايلاء السلطات الأهمية لهذا المشكل العويص المطروح بشدة منذ سنين خلت، في حين تبقى باقي بلديات الولاية، خاصة منها البلديات المحاذية للطريق الوطني رقم 4 الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران انطلاقا من المدخل الشرقي للولاية ببلدية وادي ارهيو إلى غاية الحدود الغربية للولاية ببلدية يلل، حيث تنعدم بها محطات النقل، وهو ما ينطلي على باقي بلديات الولاية ما عدا المتاخمة للطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت وغليزان على غرار بلديتي منداس ووادي السلام في حين تنعدم البتة بالبلديات المصنفة ضمن حضيرة النائية دار بن عبد الله، سيدي لزرق وسيدي أمحمد بن عودة. وبالمقابل مازالت محطة النقل الحضري بعاصمة الولاية غليزان تثير تذمر قاصديها باعتبار أنها غير متطابقة لمواصفات المحطة الحضرية بفعل الإكتظاظ ووضعية المواقف المخصصة للأحياء. وما نغص يوميات مرتدوا المحطة أن التجار احتلوا مساحات كبيرة منها حيث تعرض الفواكه والحلويات.والسجائر وفي ظل غياب الرقابة وغظ الطرف عن هذه المظاهر الشنيعة والمحتشمة التي وصلت بمجتمعنا إلى حد النزول والصعود إلى حافلة النقل الحضري في وسط النفايات تبقى فاتورة المعاناة والاستياء على عاتق المواطنين الذين لم يجدوا سبيلا لتغيير الوضع الراهن المؤدي إلى مظاهر التخلف الاجتماعي وعلى هذا النحو اتصلنا بأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية غليزان والذي أرجع ظاهرة رمي النفايات بجانب موقف الحافلة إلى مسؤولية سكان الحي مضيفا في مجرى حديثه مع " الأمة العربية " أن الهيئات المنتخبة بذلت كل مجهوداتها لتغيير الوضع إلا أن الحال بقي على حاله و هذا ما يؤكد عجز الهيئات الموكل لها مهام التهيئة والنظافة على أداء مهامها في المحافظة على نظافة المحيط البيئي الذي وصل لوضعية يرثى لها رغم الأظرفة المالية المعتبرة المخصصة لهذا الجانب .