حسب التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية:

"أوبك" والأسواق على قناعة بمستوى 70 دولارا للنفط
فلا يبدو أن مستوى الأسعار الحالي سيقضي على بوادر التحسن في الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال بحاجة للمزيد من الدلائل على استمرار التحسن. كما أن أوبك، وعلى لسان وزرائها، لا ترغب في رفع الإنتاج وترى أن سعر 70 - 75 دولارا هو المتوقع حتى نهاية العام الجاري. وصرح وزير المالية الفنزويلي علي رودريجيز، أن مخزونات النفط العالمية تراجعت قليلا، لكنها لا تزال مرتفعة جدا، وقال إن السعر يتجه لأعلى، لكن ثمة مخاطر تفرضها المضاربات وضعف الدولار.
وأظهر آخر استطلاع لرويترز، أن سعر النفط سيتجاوز مستوى 70 دولارا بقليل في العام المقبل، فيما رفع المحللون الذين استطلعت آراءهم سقف توقعاتهم للشهر الثالث على التوالي.
وعلى الرغم من ذلك، حذر كثير منهم من احتمال استمرار التقلبات في الأسعار خلال العام المقبل، إذ أن الطلب على النفط يتعافى ببطء خلال فترة غير مستقرة من التحسن الاقتصادي.
* تراجع الصادرات
وأشارت تقارير الخبراء إلى أن صادرات نفط منظمة أوبك ستتراجع 290 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 11 جويلية، وقالت مؤسسة "أويل موفمنتس" الاستشارية البريطانية في أحدث تقدير أسبوعي لها، إن الصادرات المنقولة بحرا ستتراجع إلى 22.66 مليون برميل يوميا في المتوسط من 22.95 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة السابقة، وأضافت أن هذا أكبر تراجع منذ الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أفريل.
* أوبك.. حليف غير متوقع
رغم التزام أوبك، إلا أن تجار النفط باتوا يعتمدون على حليف غير متوقع، هو منظمة أوبك لمساعدتهم على إنجاح ما يقول خبراء إنها واحدة من أعلى مناوراتهم ربحية على الإطلاق.. تخزين إمدادات هائلة من النفط في البحر لبيعها لاحقا بسعر أعلى. وصرح سماسرة ناقلات النفط بأن شركات تجارة النفط مثل كوش وفيتول، باعت في الولايات المتحدة على مدى الشهر المنصرم ملايين البراميل المخزونة في ناقلات عملاقة، وذلك لجني الأرباح بعدما ارتفعت أسعار الخام لمثليها منذ فصل الشتاء، ولم يتنبه أحد تقريبا إلى كميات النفط المبيعة، حيث طغت عليها تخفيضات إنتاج أوبك والتي سمحت للتجار بتفريغ الناقلات دون التسبب في طوفان من واردات النفط الأميركية كان سيؤدي إلى انهيار الأسعار.